نقيب الصحفيين: المادة 12 كارثة على العمل الصحفي والإذن المسبق يعطل حرية الصحافة
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام كانت كارثة على العمل الصحفي، حيث فرضت إذنًا مسبقًا للتصوير في الشارع، مما أدى إلى حرمان الصحفيين من تغطية قضايا الحياة العامة وانتقالهم إلى ما وصفه بـ«صحافة الجنازات».
الحل يكمن في الحرية وإلغاء المادة 12
وأضاف البلشي خلال مناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النائبين ناجي الشهابي وياسر جلال حول ضوابط الحصول على إذن مسبق قبل التصوير، أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لتطوير الإعلام، وأكد الجميع أن الحل يكمن في الحرية وإلغاء المادة 12.
وشدد نقيب الصحفيين على أن حرية النشر يجب أن تشمل الجميع، وليس الصحفيين فقط، مع الاحتكام إلى القانون والدستور، مؤكدًا أن الصحافة المحلية غالبًا ما تُهزم لصالح صحافة الخارج، والحل يكمن في التركيز على قضايا عامة ذات أهمية للنقاش المجتمعي بدل القضايا الهامشية.
ن التنظيم المشروع والرقابة السابقة
وأشار البلشي إلى أن الإذن المسبق هو شكل من أشكال الرقابة المسبقة ويعني مصادرة حرية الصحفيين، مؤكدًا ضرورة التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، وأن حرمة حياة المواطن يمكن الحفاظ عليها دون تشريعات إضافية.
وكشف البلشي عن العمل على تطوير ميثاق شرف جديد للصحافة سيتم طرحه قريبًا لإقراره، مؤكدًا أن النقابة تهدف إلى تفعيل القوانين والضوابط القائمة والإطار التشريعي الحالي، بما في ذلك قانون تداول المعلومات لمحاربة الشائعات وتعزيز الشفافية، واختتم نقيب الصحفيين بالقول: «النقابة تسعى لتحقيق الخطوة الأولى في حماية حرية الصحافة عبر القوانين القائمة حتى لو لم يرضَ الجميع».
