«إسكان الشيوخ» تفتح ملف «تصدير العقار».. ومطالبات بجهة موحدة لإنهاء «عقبات التسجيل»
فتحت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، ملف "تصدير العقار" والمعوقات التي تحول دون تحوله إلى مورد رئيسي للنقد الأجنبي. ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في هذا القطاع الحيوي وإزالة العراقيل التشريعية والإجرائية.
غياب الإطار الموحد
وانتقد النائب أحمد الحمامصي، خلال استعراض اقتراحه، الوضع الراهن لمنظومة تصدير العقار، مؤكداً أن العائد الحالي الذي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار "هزيل" ولا يتناسب مع إمكانات مصر العقارية والسياحية، خاصة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية، مقارنة بأسواق منافسة مثل دبي وتركيا.
وأوضح "الحمامصي" أن المستثمر الأجنبي يصطدم بـ "جزر منعزلة" نتيجة تعدد الجهات المعنية بالتملك والتسجيل، مما يسبب بطء الإجراءات، مشدداً على ضرورة إصدار تشريع موحد ينظم القطاع ويضمن حقوق كافة الأطراف، مع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم التصدير العقاري.
انتقادات للمنظومة الرقمية
ولم يخلُ النقاش من انتقاد الأداء التقني، حيث أشار النائب إلى تعطل "منصة مصر العقارية" فنياً، معتبراً أن المنظومة الرقمية يجب أن تكون واجهة احترافية لمصر أمام العالم. كما اقترح تقنين التعامل بالتوكيلات في مناطق محددة لتسهيل نقل الملكية، بدلاً من قصرها على التسجيل العيني الذي يواجه تعقيدات إدارية.
ضوابط الأمن القومي
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شعراوي، رئيس اللجنة، أن الموافقة على المقترح تأتي في إطار دعم خطة الدولة لجذب الاستثمارات، مشدداً في الوقت ذاته على أن تيسير إجراءات التملك للأجانب يجب أن يتم وفق "محددات الأمن القومي" التي تقررها الدولة.
وأشار "شعراوي" إلى وجود تحدٍ آخر يتمثل في "المبالغة السعرية" من قبل بعض المطورين العقاريين، وهو ما قد يؤثر سلبياً على المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر، رغم جودة المنتج العقاري المصري وقدرته على الجذب الاستثماري.
