برلمانية تتقدم بسؤال بشأن عدم التزام شركات مالية بقرارات الهيئة العامة للرقابة
تقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب المصري عن حزب التجمع، وعض تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني بشأن عدم التزام عدد من الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية والكتب الدورية المنظمة لنشاط الإقراض متناهي الصغر، وذلك على خلفية تكرار شكاوى المواطنين من ممارسات مخالفة.
وأوضحت النائبة أن المشكلات المرتبطة بهذا النشاط ما تزال مستمرة، رغم أن المجلس في الفصل التشريعي السابق نجح في استصدار قرارات هدفت إلى حماية المقترضين والحفاظ على حقوق الشركات، إلا أن بعض الظواهر عادت للظهور بما يهدد أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة.
وأشارت إلى رصد عدد من المخالفات، من بينها الحصول على إيصالات أمانة بالمخالفة للإطار القانوني، وعودة سماسرة التحصيل وما يصاحبها من ممارسات ترويع للمواطنين، إلى جانب منح قروض دون وجود نشاط اقتصادي حقيقي، فضلًا عن توجيه مطالبات غير قانونية للضامنين.
وطالبت النائبة بضرورة تشديد الرقابة وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا النشاط، بما يكفل حماية المواطنين واستقرار السوق، مؤكدة أن السؤال يأتي في إطار متابعة الملفات المرتبطة بحقوق المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية.
