«مدبولي» في قلب المعركة.. خطة الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدة اجتماعات لمتابعة أبرز الملفات الاقتصادية، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بالملف الاقتصادي بعد التعديل الوزاري الأخير.
وفي اجتماع مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تناول مدبولي مستجدات التعاون مع صندوق النقد الدولي، عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، وذلك ضمن التوجه العام للحكومة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
تنفيذ التزامات الحكومة
واستعرض وزير المالية آخر تطورات المراجعة الجارية وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد، إلى جانب مناقشة مؤشرات مالية رئيسية، تشمل تطورات المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، وجهود تحسين مناخ الاستثمار.
وأشار كجوك إلى نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
وفي إطار متابعة الملفات الاقتصادية الداخلية، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا آخر مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، تم بحث خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وآليات نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي أو إدراجها في البورصة، إضافة إلى مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال وآليات التعامل مع الشركات التابعة لها.
وأكد مدبولي أن أحد أهم وأبرز تكليفات الرئيس له عقب التعديل الوزاري هو العناية بالملف الاقتصادي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المطلوبة لضمان تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي ودعم استقرار الأسواق وتحسين بيئة الاستثمار.
