أحمد سمير زكريا: لا يمكن التعامل مع الملفات الاقتصادية بصورة منفصلة

قال النائب أحمد سمير زكريا نائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إنّ أي حكومة تتولى السلطة التنفيذية يجب أن تضع رؤية واضحة ومحددة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الرؤية تمثل الركيزة الأساسية لأي أداء اقتصادي ناجح، ولا يمكن التعامل مع الملفات الاقتصادية بصورة مجزأة أو منفصلة.

وأضاف في لقاء مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ جميع محاور السلطة التنفيذية يجب أن تعمل في إطار هدف اقتصادي موحد، بحيث تتكامل سياسات الصناعة مع الاستثمار والسياسة المالية، مشددًا على أن غياب هذا الترابط يؤدي إلى تضارب في القرارات، مثل السعي لجذب الاستثمارات في الوقت الذي يتم فيه رفع الأعباء الضريبية، وهو ما يضعف الثقة في مناخ الاستثمار.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن زيادة الضرائب لا تخدم الاستثمار ولا تحقق الاستقرار في المعدلات الاقتصادية، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى وضوح واستقرار تشريعي يمكنه من إعداد دراسات جدوى دقيقة، دون أن يفاجأ بتغييرات مفاجئة في القوانين أو النظم الضريبية، معتبرًا أن عدم الاستقرار التشريعي يمثل مشكلة حقيقية أمام الاقتصاد.

وأشار إلى أن بعض القوانين الاقتصادية الحالية تتضمن تعارضات تؤثر سلبًا على الأداء العام، لافتًا إلى أهمية إعادة النظر في الملفات المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتبار ذلك جزءًا من معالجة أعمق للمشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري.

https://www.facebook.com/alnahareg/videos/936179015413836