الترشيح والقيود الدستورية: هل يجوز الجمع بين عضوية البرلمان ومنصب حكومي؟
في ضوء ما أُثير مؤخرًا حول ترشيح الدكتورة جيهان زكي، عضو المُعين بمجلس النواب، لتولي حقيبة وزارة الثقافة، يبرز تساؤل دستوري وقانوني مهم حول مدى جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولي منصب وزاري.
ويأتي هذا التساؤل في إطار ما نظمه الدستور المصري والقوانين المنظمة لعمل البرلمان من قواعد صارمة تهدف إلى ضمان استقلال النائب ومنع تعارض المصالح بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
الإطار الدستوري
تنص المادة (104) من الدستور المصري لعام 2014 (المعدل) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة أخرى، وهو نص دستوري صريح يستهدف تمكين عضو البرلمان من التفرغ الكامل لمهامه التشريعية والرقابية، وضمان الفصل بين السلطات، وعدم تأثر النائب باعتبارات تنفيذية قد تخل باستقلال قراره البرلماني.
وبناءً على ذلك، فإن تعيين أي عضو بمجلس النواب في منصب وزاري يُعد حالة من حالات عدم الجمع المحظورة دستوريًا.
قانون مجلس النواب
أكد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 هذا المبدأ الدستوري، حيث نصت المادة (45) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وكل من:
مجلس الشيوخ
الحكومة
المجالس المحلية
منصب المحافظ أو نائب المحافظ
رئاسة أو عضوية الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانهم
كما أوضحت المادة أنه في حال تعيين عضو مجلس النواب في أي من هذه المناصب، يُعد مقعده البرلماني شاغرًا بقوة القانون من تاريخ التعيين، ما لم يتقدم العضو باعتذار مكتوب عن قبول المنصب إلى مكتب المجلس خلال أسبوع واحد من تاريخ علمه بقرار التعيين.
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
جاءت اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتفصل وتوضح أحكام عدم الجمع، حيث ألزمت النائب بالاستقالة من أي وظيفة تتعارض بشكل مباشر مع مهامه البرلمانية، خاصة المناصب التنفيذية أو الإدارية العليا في أجهزة الدولة التي قد تتأثر بقرارات البرلمان.
وفي هذا السياق، نصت المادة (353 من اللائحة الواردة في الباب الحادي عشر «شئون العضوية» ، على ذات حالات عدم الجمع، مؤكدة عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وكل من الحكومة، أو مجلس الشيوخ، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائبه، أو رئاسة أو عضوية الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية لجانهم.
