ساعات تفصلنا عن التغيير الوزاري.. ترقبوا القائمة الكاملة للوزراء الجدد

يستعد مجلس النواب لعقد جلسة عامة غدًا الثلاثاء، تُعد من أبرز الأحداث السياسية في مصر خلال الفترة الراهنة، لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتأتي هذه الجلسة لتضع البرلمان في قلب المشهد السياسي، وتفتح الباب أمام واحدة من أكثر الإجراءات الدستورية حساسية، وهي تجديد الثقة في أعضاء الحكومة الجدد.

وبحسب مصادر مطلعة لـ«مصر تايمز»، فإن الجلسة المرتقبة ستشهد عرض التعديل الوزاري رسميًا على النواب تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه، في خطوة تعكس التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان تمرير التعديلات بصورة دستورية وقانونية.

ووفقًا لمصادر مصر تايمز تخضع حكومة مدبولي أمام النواب لنص المادة 147 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، كما تجيز له إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، وهو ما يمنح البرلمان الكلمة الحاسمة في إقرار التغيير الوزاري.

وأشارت إلى أن التعديل قد يشمل تغيير ما بين 11 و15 حقيبة وزارية، يعقبه مباشرة تعديل موسع في حركة المحافظين يشمل تغيير 22 إلى 24 محافظًا، إلى جانب تغييرات واسعة في نواب المحافظين، في إطار تقييم شامل للأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، خاصة في الملفات الاقتصادية والخدمية، ومن المنتظر عرض التشكيل الجديد على البرلمان فور الانتهاء من المشاورات، لحسمه دستوريًا بالتصويت خلال الجلسة العامة.

تؤكد المؤشرات الأولية أن التعديل لن يكون مجرد تبديل أسماء، بل هو تغيير في السياسات والأولويات، ومن المتوقع أن يطال التغيير عددا كبير من الحقائب الخدمية والاقتصادية. 
 

حيث يهدف إلى ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ليكون التعديل بمثابة هدية رمضان للمواطنين الذين ينتظرون قرارات ملموسة على أرض الواقع. 

ومن المقرر أن يتوجه الوزراء الجدد إلى مقر رئاسة الجمهورية لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، الأربعاء المقبل، عقب الجلسة الطارئة بمجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء للموافقة على التعديل الوزاري المرتقب .