كيف يوازن البرلمان بين الموافقة على التعديل الوزاري وتنظيم حركة المحافظين؟

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة غداً الثلاثاء، بناءً على رسالة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد مناع، بدعوة الأعضاء للحضور.

توقعات بعرض التعديل الوزاري أمام المجلس

تشير التوقعات إلى احتمالية عرض التعديل الوزاري المرتقب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب للحصول على الموافقة، وسط توقعات ببقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الجلسة في وقت تتجه فيه أنظار الحكومة نحو إجراء حركة المحافظين عقب الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري، بعد الحصول على موافقة البرلمان، مع الإشارة إلى أن حركة المحافظين لا تتطلب عرضها على المجلس.

الإجراءات القانونية للتعديل الوزاري

وفقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يمكن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويُرسل كتاب بذلك إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المراد تعديلها. ويقوم رئيس المجلس بعرضه في أول جلسة تالية لوصول الكتاب.

وفي غير دور الانعقاد، يمكن دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية، على أن تكون الموافقة جملةً، بأغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك.

ويجب مراعاة أحكام الدستور فيما يخص تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وفق المواد 146 و234 من الدستور.

ضوابط حركة المحافظين وفق قانون الإدارة المحلية

أما حركة المحافظين فتخضع لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، ولا يشترط عرضها على مجلس النواب، وتنص المادة 25 من القانون على أن تعيين أو إعفاء المحافظين يتم بقرار من رئيس الجمهورية، على أن لا يكون المحافظ عضوًا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية، ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويقسم المحافظ اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه، بالالتزام بالحفاظ على النظام الجمهوري ومصالح الشعب وأداء واجبه بالذمة والصدق، ويستمر المحافظ في عمله إلى أن يُعيّن خلفه من قبل رئيس الجمهورية الجديد.

آخر حركة تغيير المحافظين

وكانت آخر حركة تغيير المحافظين قد جرت في يوليو 2024، عقب انتخابات رئاسة الجمهورية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.