برلمانية: بعض العاملين مظلومين بسبب قانون المخدرات ونطالب بإعادة التحاليل
أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها تطالب الحكومة بمراجعة تطبيق قانون المخدرات « قانون 73 لسنة 2021» في العمل وإعادة التحليل للمتضررين، موضحة أنها تقدمت بطلب إحاطة في بخصوص هذا الموضوع.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون المخدرات لا يختلف أحد عليه، وأنه لا يقبل أحد بوجود متعاطين للمواد المخدرة، داخل أي مؤسسة حكومية تخص الدولة.
ولفتت إلى أن المشكلة الخاصة بهذا الموضوع تتلخص في طريقة التطبيق، موضحة أن الطريق غير منطقة وغير عادلة، وأن هناك بعض العاملين يعانون من أمرض، ويحصلون على أدوية تظهر في التحاليل أنهن يتعاطون مواد مخدرة.
وأشارت إلى أن التحاليل تكون بشكل مفاجئ، وأن هناك بعض الأشخاض تعرضوا للظلم، ولذلك تقدمت بطلب لإعادة التحاليل مرة ثانية، ويكون هناك عمل تحليل بفترة زمنية عن التحليل الأول، وأنها تطالب بأن يكون هناك حق للعامل بالتظلم، وأن يقوم الموظف بتوفير الأوراق المطلوبة لإثبات أنه يحصل على أدوية تظهر في التحاليل بعض الأشياء.
وأوضحت أن هناك بعض المنازل تعرضت لمشكلات كثيرة، وأن ما تقدمت به لعدم تعرض أحد للظلم، وأنه في حالة ثبات تعاطي الموظف يتن تحويل أوراقه لـ وزارة الصحة، لكي يتم علاجه من الإدمان.
وتقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتعلق بإجراءات تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين.
وأوضحت مختار أن الطلب يأتي في ظل الشكاوى الكثيرة التي تلقتها من موظفين في عدة قطاعات، حيث أفاد هؤلاء بأنهم تعرضوا لإنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتائج تحاليل مخدرات، رغم تأكيدهم على تناول أدوية علاجية مرخصة، وخاصةً مرضى الأمراض المزمنة، دون إثبات أي تعاطٍ فعلي لمواد مخدرة محظورة.
وأكدت أن الإجراءات المتبعة في مراكز التحليل تعاني من عدم الانضباط العلمي، مشيرة إلى أن أخذ ما يُسمى بـ«إعادة العينة» في ذات التوقيت دون فاصل زمني كافٍ قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة تصل إلى فصل تعسفي للعمال.
هذا وقد دعت وكيل لجنة القوى العاملة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة في تحليل المخدرات، لضمان حقوق العمال وتجنب أي انتهاكات قد تضر بمصالحهم.
