نيفين منصور توجه رسالة للمسؤولين بخصوص قانون 73 لسنة 2021
قالت الإعلامية نيفين منصور، إن هناك بعض الأسر متضررة من تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتعلق بإجراءات تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين وأنه حتى هذه اللحظة يتم البحث عن حل عادل، للوصول لنهاية عادلة لهذه المعاناة.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد”، أن القانون في جوهرة تشريع وقائي يستهدف حماية المرافق العامة، لكن التطبيق العملي كشف عن آثار غاية في الخطورة.
ولفتت إلى أنه من غير المنطقي أن يحدد مصير الإنسان وأسرته من خلال تحليل واحد، وقد تكون هذه النتيجة غير صحيحة، وأن هناك بعض العاملين يحصلون على أدوية بها نسب مخدرات.
وأشارت إلى أن الخلاف ليس على القانون، وأن الجميع يرفض تعاطي المواد المخدرة، أو وجود شخص داخل أي مؤسسة، ولكن ما يتم الطلب به هو أن يحصل هؤلاء على فرصة لإثبات أنهم على حق.
وتقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، والذي يتعلق بإجراءات تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين.
وأوضحت مختار أن الطلب يأتي في ظل الشكاوى الكثيرة التي تلقتها من موظفين في عدة قطاعات، حيث أفاد هؤلاء بأنهم تعرضوا لإنهاء خدمتهم استنادًا إلى نتائج تحاليل مخدرات، رغم تأكيدهم على تناول أدوية علاجية مرخصة، وخاصةً مرضى الأمراض المزمنة، دون إثبات أي تعاطٍ فعلي لمواد مخدرة محظورة.
وأكدت أن الإجراءات المتبعة في مراكز التحليل تعاني من عدم الانضباط العلمي، مشيرة إلى أن أخذ ما يُسمى بـ«إعادة العينة» في ذات التوقيت دون فاصل زمني كافٍ قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة تصل إلى فصل تعسفي للعمال.
هذا وقد دعت وكيل لجنة القوى العاملة إلى ضرورة مراجعة الإجراءات المتبعة في تحليل المخدرات، لضمان حقوق العمال وتجنب أي انتهاكات قد تضر بمصالحهم.
