«قانون العمل الجديد».. كيف عزز استقرار سوق العمل وحماية حقوق الطرفين؟
وضع «قانون العمل الجديد» إطارًا متوازنًا لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحمي الحقوق الأساسية للطرفين.
وأجاز «قانون العمل الجديد» إبرام عقود العمل لمدة محددة أو غير محددة، على أن تتحول تلقائيًا إلى عقود غير محددة المدة إذا استمر العامل في أداء عمله بعد انتهاء مدة العقد دون تجديد مكتوب.
كما ألزم «قانون العمل الجديد» أصحاب الأعمال بتحرير العقود كتابة باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة معتمدة للعمالة الأجنبية ضمانًا للشفافية وتكافؤ الفهم القانوني.
حقوق العامل خلال فترة التوظيف
وفيما يتعلق بحقوق العامل أثناء سريان علاقة العمل، أكد «قانون العمل الجديد» عدم جواز تعديل شروط العقد أو تكليف العامل بمهام جوهرية تختلف عما تم الاتفاق عليه، إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها مصلحة العمل.
كما حدد «قانون العمل الجديد» مدة الاختبار بثلاثة أشهر كحد أقصى، مع حظر إعادة اختبار العامل لدى صاحب العمل ذاته أكثر من مرة.
ولتعزيز توثيق العلاقة التعاقدية، ألزم «قانون العمل الجديد» أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بملف متكامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، يتضمن البيانات الأساسية وسجلات الأجور والإجازات والجزاءات، بما يسهم في صون الحقوق وتيسير الرقابة العمالية.
ضمانات تحقيق المساواة بين العمال
وأقر «قانون العمل الجديد»، كذلك ضمانات إضافية لتعزيز مبدأ المساواة، من بينها التزام أصحاب الأعمال بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم بعد انتهاء التعاقد، وضمان المساواة الكاملة في الحقوق بين العاملين لدى صاحب العمل الأصلي ونظرائهم لدى المقاولين من الباطن.
كما نص«قانون العمل الجديد» على التزام العامل الذي تلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل بالاستمرار في العمل لمدة محددة متفق عليها، أو رد تكاليف التدريب في حال تركه العمل قبل انتهاء تلك المدة، بما يحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.
