«النواب» يناقش غداً 5 اتفاقيات دولية ويبحث تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من التقارير والموضوعات التشريعية الهامة، في مقدمتها عرض خمسة تقارير صادرة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن عدد من الاتفاقيات الدولية، وذلك لبيان مدى توافقها مع أحكام الدستور، تمهيدًا لإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها.

اتفاقيات دولية أمام مجلس النواب

وتشمل تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ما يلي:

تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع «توفير سفينة دعم الغوص»، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025.

تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر» بين حكومتي مصر وجمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025.

تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025.

تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025.

تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 2025.

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

كما يناقش مجلس النواب خلال الجلسة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم (3) لسنة 1987، المقدم من الحكومة.

وكشف تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مشروع التعديل يأتي استجابة لمتطلبات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني لنقابة المهن الرياضية، وتطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يدعم جودة الممارسة المهنية ويخدم الصالح العام.

وأوضح التقرير، أن التعديل جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي تضمن تعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، باعتباره أكثر شمولًا وتوافقًا مع تطور العلوم الرياضية الحديثة.

وأشار التقرير، إلى أن هذا التغيير انعكس على أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، خاصة ما يتعلق بشروط العضوية، ما استلزم إعداد تعديل تشريعي يحقق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.

وأكدت لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي، وتعزيز الانضباط المهني، وتوضيح الاختصاصات، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي للمهن الرياضية.

تفاصيل التعديل التشريعي

وينتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية» الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، توحيدًا للوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة.

كما يتضمن التعديل استبدال عبارة «تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية» بعبارة «يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة»، واستبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية» الواردة بالمادة (90) من القانون.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.