مجلس النواب يناقش تعديل قانون نقابة المهن الرياضية الثلاثاء القادم

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وجاء في تقرير اللجنة المشتركة أن نقابة المهن الرياضية تمثل ركيزة أساسية في تنظيم العمل المهني الرياضي، من خلال رعاية أعضائها، وضبط مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يساهم في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.

وأوضح التقرير أن القانون رقم 3 لسنة 1987 وضع الإطار القانوني لإنشاء النقابة وتحديد اختصاصاتها وآليات عملها، في سياق دعم الدولة للرياضة كأحد عناصر التنمية البشرية والاجتماعية. ومع التطورات التي شهدها القطاع الرياضي، والتغيرات في منظومة التعليم والتأهيل المهني، والمستجدات العالمية التي أعادت تعريف "التربية الرياضية" إلى "علوم الرياضة"، أصبح من الضروري تحديث بعض أحكام القانون لمواكبة هذا التحول المفاهيمي والمؤسسي.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز التنظيم المؤسسي والحفاظ على الدور المهني للنقابة، وتطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد بما يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام. ويأتي هذا التعديل استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024، الذي غيّر مسمى كلية "التربية الرياضية" إلى "علوم الرياضة"، نظرًا لشمولية هذا المسمى وتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية، بما يعكس فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كوسيلة تربوية وإعدادية.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير ينعكس على أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987، لا سيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة، وقد أعد هذا التعديل التشريعي لضمان الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يتوافق مع التطور العلمي والمؤسسي، ويضمن وضوح الاختصاصات، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ويواكب تنوع العلوم والمسارات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالرياضة. كما يسعى لترسيخ إطار قانوني واضح لاعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للانضمام للنقابة، بما يمنع تضارب الجهات ويعزز الثقة والشفافية ويضمن المستوى المهني للعاملين في المجال الرياضي.

وينظم مشروع القانون في مادة واحدة، بخلاف المادة الخاصة بالنشر، على النحو التالي:

المادة الأولى: استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، لضبط المؤهل المطلوب للقيد بالنقابة، واستبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة"، واستبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90).
المادة الثانية: النشر في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وأشارت اللجنة المشتركة إلى التوافق مع تعديلات مجلس الشيوخ، التي استهدفت إحكام الضبط التشريعي لمعيار القيد بعضوية النقابة، وتوحيد جهة اعتماد الدراسات المتخصصة بإسناد سلطة إقرارها إلى الوزارة المعنية بشؤون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة بما تم اعتماده، بما يضمن التوازن بين المتطلبات المهنية والاعتبارات الأكاديمية، ويعزز شفافية إجراءات القيد. كما تم توحيد المصطلحات التشريعية لتنسجم مع فلسفة مشروع القانون.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتسق مع رؤية مصر 2030، من حيث ربط منظومة التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل والتخصصات الحديثة في مجال علوم الرياضة، مثل التأهيل الرياضي، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الهندسة الرياضية، وإدارة الأعمال والاستثمار الرياضي، مما استدعى تطوير الأطر التعليمية والمهنية المنظمة له.

وأشار التقرير إلى أن المشروع يضع ضوابط واضحة لقبول المؤهلات الجامعية والدراسات المعادلة للقيد بالنقابة، بما يضمن حصول الأعضاء على مؤهلات متخصصة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة بشؤون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة، بما يعزز الانضباط المهني وموضوعية إجراءات القيد، ويضمن الكفاءة العلمية والعملية لممارسة النشاط الرياضي.

كما أشادت اللجنة بالتوجه نحو تطوير التعليم الجامعي ومواكبته للتطورات الدولية في علوم الرياضة، بما يسهم في تحديث البرامج الدراسية وتعزيز التعاون الأكاديمي مع الجامعات العالمية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في تطوير الرياضة المصرية.