طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ حول سياسات حماية الأطفال رقميًا

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود مسلم، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حيال الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء التجارب الدولية، ولا سيما التجربتين الأسترالية والإنجليزية.

وأوضح النائب محمود مسلم، في طلب المناقشة، أن العالم يشهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في معدلات استخدام الأطفال والمراهقين للإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يصاحبه عدد من المخاطر التي تمس الجوانب النفسية والسلوكية والتعليمية والأمنية، من بينها التعرض للمحتوى غير الملائم، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، والإدمان التكنولوجي، إلى جانب التأثيرات السلبية على الصحة النفسية للأطفال.

وأشار إلى أن المجتمع، وبخاصة الأطفال والنشء، يواجه تحديًا بالغ الخطورة نتيجة التوسع الرقمي غير المنضبط، في ظل اعتماد منصات التواصل الاجتماعي على خوارزميات الجذب والاستقطاب، بما يؤدي إلى تفاقم مخاطر بنيوية مثل الاستمالة الإلكترونية (Online Grooming)، والتنمر السيبراني، والتعرض لمحتوى يحرض على العنف أو إيذاء الذات.

ولفت النائب إلى أن أستراليا تبنت سياسة تشريعية صارمة تقوم على تقييد استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معينة، مع تحميل الشركات المالكة لتلك المنصات مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، في حين انتهجت المملكة المتحدة مسارًا تشريعيًا وتنظيميًا مختلفًا يركز على تعزيز حماية الأطفال دون فرض حظر شامل، من خلال إلزام المنصات الرقمية بتطبيق معايير صارمة للسلامة والتحقق من العمر.

وبناءً على ذلك، طالب النائب محمود مسلم باستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المعمول بها لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ومدى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الإطار.