صراع القوائم الثلاث ينطلق اليوم.. من سيحسم رئاسة حزب الدستور؟

تنطلق اليوم السبت الموافق 31 يناير 2026 انتخابات حزب الدستور لاختيار قيادته الجديدة، حيث تبدأ عملية التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً، في إطار مرحلة جديدة يسعى الحزب من خلالها إلى إعادة تنظيم صفوفه وترتيب أوضاعه الداخلية.

تفاصيل العملية الانتخابية وآليات التصويت

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بحزب الدستور بدء المرحلة الجديدة من العملية الانتخابية، مؤكدة أن التصويت يتم دون إقصاء لأي عضو من أعضاء الحزب، في خطوة تهدف إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة من القواعد الحزبية، وبما يعكس الإرادة الحقيقية لأعضاء الحزب. وتُجرى الانتخابات في مقر مركز الشرق الأوسط بشارع عماد الدين المتفرع من شارع الألفي بالقاهرة، مع إتاحة التصويت حضورياً لجميع الأعضاء، إلى جانب التصويت الإلكتروني عبر بوابة الحزب الانتخابية، حيث يتم إرسال رابط التصويت لكل عضو مسجل، بما يحقق التيسير والمشاركة في آن واحد.

الالتزام بالشفافية ونزاهة الاقتراع

وأكدت اللجنة العليا التزامها الكامل بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وحرصها على توفير مناخ ديمقراطي يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تمثل تمهيدًا لانطلاقة جديدة للعمل الحزبي المشترك داخل حزب الدستور.

قوائم المرشحين والتنافس على المناصب القيادية

تشهد الانتخابات منافسة بين ثلاث قوائم رئيسية، حيث تخوض قائمة «الدستور أولًا» السباق الانتخابي بمرشحيها لمناصب رئاسة الحزب والأمانة العامة وأمانة الصندوق، فيما تدفع قائمة «خطوة لبكرة» بعدد من المرشحين لنفس المناصب، إلى جانب قائمة «الدستور للجميع» التي تنافس بمرشحيها على المواقع القيادية داخل الحزب.

موقف الهيئة العليا من الصفحة الرسمية للحزب

وفي سياق متصل، كانت الهيئة العليا لحزب الدستور قد أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الصفحة الرسمية للحزب لا تعبر عن موقف الحزب أو الهيئة العليا أو الأغلبية المطلقة لأعضائه، وذلك على خلفية ما وصفته باستيلاء غير مشروع على الصفحة الرسمية وأجهزة البريد الإلكتروني الرسمية وبيانات الأعضاء الإلكترونية منذ مارس 2024 من قبل رئيسة الحزب السابقة ومعاونيها.

إسقاط العضوية وعدم الصفة القانونية

وشددت الهيئة العليا على أن كل ما يُنشر حاليًا عبر الصفحة الرسمية يمثل آراء شخصية لرئيسة الحزب السابقة التي تم إسقاط عضويتها وعزلها قانونيًا، وانتهت مدتها القانونية رسميًا في يوليو 2025، مؤكدة أنها لا تمتلك أي صفة تنظيمية أو قانونية داخل الحزب ولا يحق لها التحدث باسمه أو تمثيله.

الهيئة العليا الجهة الشرعية الوحيدة

وأكدت الهيئة العليا أنها الجهة الشرعية الوحيدة المعتمدة قانونيًا لتمثيل حزب الدستور، ويمثلها مقرر الهيئة العليا الأستاذ ناصر خطاب أمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، باعتباره الممثل القانوني الوحيد للحزب أمام جميع الجهات الرسمية، مطالبة الجهات المختصة بالتعامل فقط مع القنوات الشرعية المعتمدة. 

ودعت الهيئة جميع أعضاء الحزب والرأي العام إلى عدم الانصياق وراء أي محتوى لا يصدر عن الهيئة العليا، وذلك لحين استعادة الصفحة الرسمية للحزب.