سحب الثقة وارد.. «ضوابط الاستجواب» عقب أول تحرك برلماني بمجلس النواب

شهد مجلس النواب إعلان النائب محمد فؤاد تقدمه بأول استجواب في الفصل التشريعي الثالث، موجَّهًا إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن أزمة الغاز والطاقة في مصر، باعتبارها أحد الملفات السيادية التي ترتبت عليها آثار مباشرة على الأمن الطاقي، والاستقرار المالي، والقدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وأكد النائب، أن الاستجواب يستهدف مساءلة الحكومة حول إدارة ملف الطاقة، في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

مسار إنتاج الغاز بين البيانات الرسمية والواقع الفعلي

وتضمن الاستجواب الإشارة إلى دخول إنتاج الغاز الطبيعي مسارًا هابطًا منذ عام 2022، حيث تراجع متوسط الإنتاج اليومي من نحو 6.5 إلى 7 مليارات قدم مكعب إلى قرابة 4 مليارات قدم مكعب بنهاية عام 2025.

وأوضح النائب، أن هذا التراجع يمثل انخفاضًا تراكميًا يقترب من 17.5% خلال فترة تولي الوزير الحالي، دون وجود مؤشرات فنية واضحة تعكس اتجاهًا حقيقيًا لتعافي الإنتاج، رغم صدور بيانات شبه يومية تتحدث عن زيادات لا تنعكس فعليًا على أرض الواقع.

الاستجواب أداة رقابية قد تنتهي بسحب الثقة

ومن جانبه، يلفت الاستجواب الانتباه إلى كونه الأداة الرقابية الأشد في يد مجلس النواب، حيث قد يترتب عليه سحب الثقة من الحكومة بالكامل أو من أحد أعضائها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على حق كل عضو في توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن أي شأن يدخل ضمن اختصاصاتهم.

ضوابط تقديم الاستجواب وفق اللائحة الداخلية

وبحسب المادة (217)، يقدم طلب الاستجواب كتابةً إلى رئيس مجلس النواب، موضحًا بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن الوقائع والنقاط الرئيسية، وأسباب الاستجواب، ووجه المخالفة المنسوبة، إلى جانب الأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب.

كما تشترط اللائحة ألا يتضمن الاستجواب ما يخالف الدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقًا بأمور خارج اختصاص الحكومة، أو يحقق مصلحة شخصية لمقدم الاستجواب.

حالات سحب الاستجواب أو إسقاطه

وتنظم المادة (224) حق مقدم الاستجواب في سحبه في أي وقت، سواء بطلب كتابي أو شفهي خلال الجلسة، مع إمكانية تحويل موضوعه إلى لجنة لتقصي الحقائق بعد موافقة المجلس.

كما يُعد عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته بمثابة سحب له، ما لم يكن الغياب لعذر يقبله المجلس، على أن يؤجل نظر الاستجواب مرة واحدة فقط في هذه الحالة.

متى يسقط الاستجواب قانونًا؟

وتنص المادة (225) على سقوط الاستجواب بزوال عضوية مقدمه، أو زوال صفة من وُجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قُدم خلاله.

آليات سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب

وبموجب المادة (227)، يعرض رئيس المجلس اقتراح سحب الثقة عقب الانتهاء من مناقشة الاستجواب، على أن يتأكد من حضور مقدمي الطلب، ويؤذن بالكلام لاثنين منهم قبل بدء المناقشة العامة إذا رأى المجلس محلًا لذلك.

التصويت على سحب الثقة وآثاره الدستورية

وتقضي المادة (228) بإصدار قرار مجلس النواب عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويتم التصويت نداءً بالاسم.

فيما تنص المادة (229) على أنه في حال سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضائها، وتضامن الحكومة معه قبل التصويت، تلتزم الحكومة بتقديم استقالتها، أما إذا كان القرار متعلقًا بأحد الوزراء، فتكون استقالته واجبة.