15 مليون جنيه| عبدالسند يمامة يكشف تجميد أموال الوفد منذ 9 سنوات
كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تفاصيل حكم تحكيم نهائي لصالح الحزب بقيمة تقارب 15 مليون جنيه، ظل معطل التنفيذ منذ صدوره عام 2013، مؤكدًا أن القضية تمثل واحدة من أبرز أزمات استرداد أموال الحزب خلال السنوات الماضية.
حكم تحكيم نهائي ضد «ميديا لاين» منذ 2013 دون تنفيذ
وسلّم رئيس الوفد أصل الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى رقم (827 لسنة 2012) عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والصادر بجلسة 11 سبتمبر 2013، والمذيّل بالصيغة التنفيذية، إلى إدارة الشؤون القانونية بالحزب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
ويقضي الحكم بإلزام شركة «ميديا لاين»، الممثل القانوني لها علاء الدين الكحكي، بسداد مبلغ 14 مليونًا و889 ألفًا و511 جنيهًا لصالح حزب الوفد، إضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد.
رئيس الوفد: ورثنا حكمًا مجمدًا بلا تمويل ولا قرار
وأوضح الدكتور عبدالسند يمامة أنه تولى رئاسة حزب الوفد في 13 مارس 2022، بعد مرور نحو 9 سنوات على صدور الحكم، دون أن يتم تنفيذه خلال فترتي رئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، التي انتهت عام 2018، أو المستشار بهاء الدين أبو شقة، التي انتهت ولايته في عام 2022.
رسوم التنفيذ تعرقل استرداد أموال الحزب
وأشار رئيس الحزب إلى أنه عرض على الهيئة العليا فتح باب الاكتتاب لتدبير رسوم التنفيذ، مع تعهده بالتبرع شخصيًا بنسبة 20% من قيمة هذه الرسوم، إلا أن المقترح لم يلقَ دعمًا كافيًا كما طرح مقترح فك جزء من وديعة الحزب لتغطية رسوم التنفيذ، المقدرة بنحو مليون جنيه، غير أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي.
دعوى إفلاس وطعون قضائية
وأضاف يمامة أنه لم يقف مكتوف الأيدي، وبادر بإقامة دعوى إشهار إفلاس ضد شركة «ميديا لاين» برقم (24 لسنة 2022)، فضلًا عن الطعن على الحكم الصادر فيها عبر الاستئناف رقم (374 لسنة 16 ق) استئناف اقتصادية القاهرة، في محاولة للضغط القانوني من أجل استرداد حقوق الحزب.
يمامة يسلم المستندات القانونية ويكشف كواليس الأزمة
وأكد رئيس الوفد أنه بذل كل الجهود الممكنة في ظل غياب التمويل اللازم، مشددًا على أنه لم يدخر جهدًا لاستعادة أموال الحزب، رغم التحديات المالية والإدارية التي واجهت مسار التنفيذ.
رئيس الحزب: لم أدخر جهدًا لاستعادة حقوق الوفد
وفي سياق متصل، أشار إلى أنه أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بصرف مستحقات أصحاب المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة المستحقة حتى 31 ديسمبر 2025، كما سلّم جميع المستندات المالية الداعمة لموقف الحزب إلى إدارة الحسابات.
ولفت إلى تحمّله، على مدار أربع سنوات، الزيادات المتتالية في رواتب العاملين بالحزب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالحزب وجريدة الوفد، في إطار الحفاظ على الاستقرار الإداري والمالي للمؤسسة الحزبية.
