نائب العدل يسأل وزير التعليم: من المسؤول عن غياب آلية موحدة لتظلمات الثانوية العامة بكنترول قنا؟
تقدّم النائب "حسين هريدي"، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجَّهًا إلى وزير التربية والتعليم، بشأن آليات التظلم وإعادة تقدير درجات الثانوية العامة داخل كنترول قنا، في ظل ما يمثله هذا الكنترول من ثقل جغرافي وإداري باعتباره كنترولًا إقليميًا يخدم عددًا من محافظات الصعيد، من بينها سوهاج وقنا والأقصر.
وأكد النائب أن كنترول قنا لا يُعد كنترولًا محليًا محدود الأثر، بل تمس قراراته شريحة واسعة من طلاب الثانوية العامة في محافظات متعددة، ما يجعل أي إجراء استثنائي يُطبق داخله ذا تأثير واسع النطاق على مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة التقييم.
وأوضح طلب الإحاطة أنه خلال العام الجاري، لوحظ استحداث مسار إجرائي غير معتاد في التعامل مع بعض تظلمات الثانوية العامة، تمثل في:
-لجوء عدد من الطلاب المتضررين إلى محكمة القضاء الإداري بسوهاج.
-قيام المحكمة بمخاطبة كنترول قنا فور قيد الدعوى.
-إعادة فحص أوراق الإجابة داخل الكنترول.
-منح الطالب درجات إضافية بعد المراجعة.
-إصدار شهادة دراسية جديدة معدلة.
-توقيع الطالب على تنازل عن الدعوى القضائية كشرط عملي لاستكمال الإجراء.
وحذّر النائب من أن هذا المسار يفتح بابًا لعدة إشكاليات خطيرة، أبرزها:
-خلق تفاوت واضح بين الطلاب الذين يلجؤون للقضاء والطلاب الذين يكتفون بالتظلم الإداري، رغم تماثل المراكز القانونية.
-ربط تصحيح الخطأ الأكاديمي بمسار قضائي استثنائي، بدلًا من كونه حقًا إداريًا مكفولًا للجميع.
-تحميل طلاب الصعيد أعباء إضافية زمنية وجغرافية وقانونية لا يتحملها غيرهم.
-تطبيق هذا الإجراء داخل كنترول يخدم أكثر من محافظة، بما يوسع دائرة عدم المساواة بدلًا من احتوائها.
وفي هذا السياق، طرح النائب في طلب الإحاطة عددًا من التساؤلات الجوهرية:
-ما الأساس القانوني والتنظيمي لهذا الإجراء؟
-هل يُطبق هذا المسار على مستوى الجمهورية، أم يقتصر على كنترول بعينه؟
-لماذا لا تُمنح ذات المراجعة والإنصاف داخل إطار إداري موحد دون اللجوء للقضاء؟
-كيف تُضمن وحدة المعايير داخل كنترول إقليمي يخدم أكثر من محافظة؟
وطالب النائب حسين هريدي بالآتي:
-ضرورة مراجعة آليات عمل كنترول قنا بوصفه كنترولًا إقليميًا.
-وضع نظام موحد وشفاف لتظلمات الثانوية العامة.
-ضمان سرعة الفصل في التظلمات دون الإخلال بحق التقاضي.
-منع أي تفاوت في المعاملة بين الطلاب بسبب القدرة على اللجوء للمسار القضائي.
