برلماني يتقدم بسؤال لمجلس النواب بشأن مبالغ مُحمّلة على فواتير المياه بالبحيرة

تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في استجابة لمطالب واستفسارات أهالي محافظة البحيرة بشأن مبالغ مالية تم تحميلها على فواتير مياه الشرب، 

وتناول السؤال البرلماني، الاستفسار عن قيمة التعويضات الخاصة بأمر التوريد رقم 125 بتاريخ 13/3/2023، والتي جرى ـ بحسب الشكاوى ـ تقسيمها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة على المشتركين بواقع 60 جنيهًا و60 قرشًا ولمدة 20 شهرًا، اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.

كما طالب النائب بتوضيح الأسانيد القانونية التي استندت إليها الشركة في تحميل هذه المبالغ على المواطنين، دون خصمها من الإيرادات الإجمالية أو صافي الأرباح، أو اعتبارها تكلفة إضافية على قيمة العقد، بما يخفف العبء عن المشتركين.

وشدد النائب أكمل نجاتي على ضرورة الرد كتابيًا على هذا السؤال، عملًا بحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مؤكدًا حرصه على حماية حقوق المواطنين ورفع الأعباء غير المبررة عن كاهلهم.