برلمانية تطالب الحكومة بتفسير إغلاق وحدة صحية تخدم آلاف المواطنين في إسنا

تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن التوقف الكامل عن تقديم الخدمات الصحية بالوحدة الصحية بقرية الكِمّان التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، رغم ما تمثله من أهمية حيوية لأهالي القرية والقرى والتوابع المجاورة.

الوحدة الصحية المنفذ الطبي الوحيد للأهالي

وأوضحت النائبة، أن الوحدة الصحية بقرية الكِمّان تُعد المنفذ الطبي الوحيد لخدمة آلاف المواطنين، لا سيما كبار السن، والأطفال، والنساء، ومرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن توقفها عن العمل يحرم الأهالي من أبسط حقوقهم الدستورية في الحصول على الرعاية الصحية الأولية.

وأضافت أن غلق الوحدة يجبر المواطنين على الانتقال لمسافات طويلة إلى مستشفيات مركز إسنا أو الوحدات الصحية الأخرى، ما يشكل عبئًا صحيًا وماديًا جسيمًا على الأسر، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

تساؤلات حول أسباب التوقف وغياب البدائل

وأثار توقف الوحدة الصحية تساؤلات مشروعة حول أسباب التعطيل، وما إذا كان يرجع إلى نقص الكوادر الطبية أو التمريضية، أو عدم توافر المستلزمات الطبية، أو وجود مشكلات إنشائية أو إدارية، فضلًا عن غياب أي حلول أو بدائل مؤقتة لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين خلال فترة التوقف.

مطالب عاجلة للحكومة

وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء توقف العمل بالوحدة الصحية، مع تحديد جدول زمني واضح لإعادة تشغيلها واستئناف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

كما دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات اللازمة لضمان انتظام العمل، ووضع خطة مؤقتة لتأمين الرعاية الصحية لأهالي القرية والقرى التابعة لحين عودة الوحدة للعمل بكامل طاقتها.

تهديد للصحة العامة ومخالفة للدستور

وأكدت النائبة أن استمرار هذا الوضع يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، ويستوجب تدخلاً فوريًا من الحكومة، تنفيذًا لنصوص الدستور، وعلى رأسها المادة (18) التي تكفل حق كل مواطن في الصحة والحصول على رعاية صحية متكاملة.