كواليس لقاء «مستقبل وطن» مع وزير المالية بشأن حزم الحوافز والتسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

استضافت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أحمد كوجك وزير المالية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى جانب نواب رئيس الحزب، والأمناء العامين المساعدين، وعدد من قيادات الحزب، ورؤساء اللجان النوعية المختصة بمجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن مشاركة قيادات وزارة المالية، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة الجديدة.

متابعة دقيقة لملف الضريبة العقارية

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة حزب مستقبل وطن الدقيقة لما أُثير خلال الفترة الماضية بشأن مشروع قانون الضريبة العقارية، ورصد ردود فعل المواطنين حوله، بما يعكس حرص الحزب على التفاعل مع القضايا ذات التأثير المباشر على الشارع المصري، واستعراض الحقائق والأرقام المرتبطة بها، بما يضمن تكوين رؤية شاملة ومتوازنة تدعم الصالح العام.

عرض شامل من وزير المالية

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية عرضًا تفصيليًا حول آليات عمل الوزارة وأولوياتها وأهدافها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض حزم الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تستهدف المواطنين ومجتمع الأعمال، في إطار مواجهة تحديات التنمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

«مستقبل وطن»: دعم المواطن أولوية

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يواصل أداء دوره الوطني من خلال دعم الدولة المصرية والتنسيق المستمر مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية، مشددًا على أن دعم المواطن يمثل الهدف الرئيسي للحزب، سواء من خلال دوره التشريعي أو الرقابي، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وزير المالية: التنسيق هدفه الصالح العام

ومن جانبه، أكد أحمد كوجك وزير المالية أن التنسيق والتشاور مع حزب مستقبل وطن يستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى حرص الحكومة على دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتقديم المزيد من التسهيلات لمجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم.

تفاصيل مشروع الضريبة العقارية

وأوضح وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية مطبق منذ عام 2008، وأن مشروع القانون الحالي لا يمثل فرض أعباء جديدة، بل يتضمن حزمة من التسهيلات الضريبية الهادفة إلى تخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل زيادة كبيرة في حدود الإعفاء مقارنة بالمعمول بها حاليًا.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة بعض المشكلات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون، وتصحيح الصورة الذهنية المرتبطة به لدى المواطنين.

رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات

وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب تطبيق مماثل لمصلحة الضرائب المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

كما كشف عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية مميزة في مناطق القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والساحل الشمالي، فضلًا عن إطلاق «كارت التميز» لتقديم خدمات ضريبية خاصة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.