تحرك برلماني عاجل ضد قرار إلغاء قطارات VIP على خط القاهرة – أسوان
تقدّمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قرار وزارة النقل استبدال ما تبقى من قطارات VIP العاملة على خط (القاهرة – أسوان) بقطارات روسية مكيفة من طراز “أبو الهول”، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2025.
وشمل القرار القطارات أرقام 2008 و2009 و2006 و2007 و2014 و2015 و996 و997، على الاتجاهين بين القاهرة وأسوان.
وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن القرار، بعد تطبيقه، يمثل تراجعًا واضحًا في مستوى الخدمة المقدمة لأهالي الصعيد، خاصة أن خط (القاهرة – أسوان) يُعد من أطول خطوط السكك الحديدية في مصر، حيث تتجاوز مدة الرحلة عليه 12 ساعة، بما يستوجب توفير أعلى درجات الراحة والخدمة للركاب، لا تقليصها.
وأشارت إلى أن قطارات “أبو الهول”، وفق شكاوى المواطنين وتجارب الاستخدام، أقل جودة من قطارات VIP من حيث مستوى الراحة والخدمات، فضلًا عن أن أسعار تذاكرها جاءت أعلى، ما يعني تحميل المواطنين تكلفة أكبر مقابل خدمة أقل، وهو ما أثار حالة من الاستياء الواسع، لا سيما بين أبناء محافظات الصعيد.
وأضافت النائبة أن قطارات VIP كانت تمثل نموذجًا لدعم الصناعة الوطنية، إذ جرى تصنيعها في مصانع سيماف المصرية، بما يعزز الاعتماد على المنتج المحلي ويُقلل الضغط على الدولة في فاتورة العملة الأجنبية، بدلًا من التوسع في استيراد قطارات أقل كفاءة.
وأكدت ريهام عبد النبي أن التطوير الحقيقي لمنظومة النقل لا يكون برفع الأسعار وتقليل مستوى الخدمة، وإنما بتقديم بدائل حديثة بنفس المستوى أو أعلى، مع الحفاظ على حق المواطنين في خدمة نقل آمنة ومريحة وعادلة، دون تمييز بين أبناء الوطن.
وطالبت النائبة وزير النقل بتوضيح الأسباب الفنية والإدارية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ القرار، وما إذا كانت قد أُجريت دراسة مقارنة معلنة بين قطارات VIP وقطارات “أبو الهول” من حيث الجودة والراحة ومدى ملاءمتها لطول الرحلة، فضلًا عن بيان أسس تسعير التذاكر، وخطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع خدمات النقل بين المحافظات، وعدم الإضرار بمحافظات الصعيد.
كما تساءلت عن مصير قطارات VIP المصنعة محليًا، وخطة الاستفادة منها أو تطويرها بدلًا من الاستغناء عنها، مطالبة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة شكاوى المواطنين، وضمان عدم تكرار تراجع مستوى الخدمة على خطوط المسافات الطويلة.
وطالبت النائبة في ختام طلبها بإحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور وزير النقل، حفاظًا على حقوق المواطنين في الصعيد، وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الحصول على خدمات النقل العام.
