مياه مصر قضية أمن قومي.. «برلماني» يطالب بآليات صارمة لترشيد استهلاك المياه
تقدّم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بشأن ترشيد استخدام المياه في المشروعات الحكومية والقومية وآليات متابعة تطبيق نظم الري الحديث.
أهمية الالتزام داخل المشروعات الحكومية
أكد وهدان، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحماية مواردها المائية في ظل التحديات الإقليمية والتغيرات المناخية، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تطبيقًا صارمًا وفعليًا لسياسات الترشيد داخل المشروعات الحكومية، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد.
تفاوت في تطبيق نظم الري الحديث
وأشار إلى أن بعض التقارير والملاحظات الميدانية تشير إلى وجود تفاوت في مستويات الالتزام بتطبيق نظم الري الحديث داخل عدد من المشروعات، ما يستدعي مراجعة آليات المتابعة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
وأضاف أن تحقيق الأمن المائي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ملحّة، تستلزم تنسيقًا مؤسسيًا وربط التمويل الحكومي بدرجة الالتزام الفعلي بمعايير كفاءة استخدام المياه.
تساؤلات برلمانية للرقابة والتقييم
وتساءل النائب سليمان وهدان عن:
نسبة المشروعات الحكومية التي تطبق نظم الري الحديث فعليًا.
آليات الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمعايير الترشيد.
ربط استمرارية التمويل بمعدلات كفاءة استخدام المياه.
دور المحليات في متابعة تنفيذ سياسات الترشيد على أرض الواقع.
كيفية تقييم العائد المائي من المشروعات القومية الحالية.
مطالب عاجلة لتعزيز كفاءة إدارة المياه
وطالب وهدان الحكومة بالإسراع في إلزام جميع المشروعات الحكومية بتطبيق نظم الري الحديث دون استثناء، وإنشاء منظومة متابعة رقمية لقياس استهلاك المياه بالمشروعات القومية، كما طالب بربط التمويل والدعم الحكومي بمؤشرات كفاءة استخدام المياه، و التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، و تنفيذ برامج تدريبية للمزارعين والعاملين على تقنيات الترشيد الحديثة.
المياه قضية أمن قومي
وأكد وهدان، أن كل قطرة مياه تمثل قضية أمن قومي، مشددًا على ضرورة أن تكون المشروعات الحكومية في مقدمة الملتزمين بترشيد الموارد وحسن إدارتها.
وطالب الحكومة بإعلان نتائج واضحة وشفافة حول معدلات استهلاك المياه وآليات الرقابة، ووضع جدول زمني ملزم لتصحيح أي ممارسات خاطئة، بما يحمي حق الأجيال القادمة ويعكس جدية الدولة في إدارة أحد أخطر ملفاتها الاستراتيجية.
