الجمعة 23 يناير 2026 الموافق 04 شعبان 1447
رئيس التحرير
حازم عادل
صحة وطب

التأمين الصحي: 537 مقدم خدمة صحية متعاقد مع المنظومة حتى يناير 2026

الجمعة 23/يناير/2026 - 02:08 م
الهيئة العامة للتأمين
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أمس الخميس، عقد اتفاق تقديم خدمة مع كل من: مستشفى الطوارئ والحوادث، ومستشفى أمراض الكلى، بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، ليصل بذلك إجمالى عدد مقدمي الخدمة من المنشأت الصحية التابعة للقوات المسلحة إلى 13 جهة متعاقدة مع الهيئة.

ووقع الاتفاق اللواء طبيب حسام الدين الخولي مدير مجمع الجلاء الطبي بالقوات المسلحة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور اللواء طبيب محمد حامد نائب مدير مجمع الجلاء الطبي، واللواء طبيب إبراهيم عبد الحي مدير الشئون العلاجيه بمجمع الجلاء الطبي، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة العامة للتامين الصحي الشامل.

ويهدف اتفاق التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وستشفى الطوارئ والحوادث ومستشفى أمراض الكلى بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، إلى تحقيق التعاون والتكامل فى منظومة العمل بين الجانبين ، فضلاً عن تنفيذ خطة لإستقبال الحالات المرضية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بمستشفيات القوات المسلحة.

وأشارت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه بموجب هذا الاتفاق بلغ عدد الجهات مقدمي الخدمة الصحية المتعاقدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل  537 جهات حتى يناير 2026، وشملت هذه الجهات مزيجًا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية وأخرى تابعة للمجتمع المدني، بما يعكس التكامل والتنوع في تقديم الخدمات الطبية، وحرص الهيئة على بناء شبكة قوية ومتنوعة من مقدمي الخدمة الصحية، توفر رعاية متكاملة ومتخصصة، وتدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة.

وأكدت الهيئة حرصها على التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في كافة التخصصات، لتقديم الخدمات وفقا لمستويات الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يمثل 31% من إجمالي المتعاقدين، بما يعكس التوسع المستمر لشبكة مقدمي الخدمة.

وشددت الهيئة، على أن التوسع في الشراكات مع مقدمي الخدمات المتميزين يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين، ويساهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام، كما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات طبية شاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.