الأمم المتحدة: على إسرائيل وقف إجراءات التشظي الجغرافي والديموجرافي الفلسطيني

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الأمم المتحدة" أنه على إسرائيل وقف الإجراءات التي تؤدي للتشظي الجغرافي والديموجرافي الفلسطيني.

وأوضح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن هذه الممارسات تشبه نظام "الفصل العنصري" (الأبارتهايد)، حيث تُخضع إسرائيل الفلسطينيين والمستوطنين لنظامين قانونيين منفصلين، مما يكرس التمييز في الوصول إلى الموارد الأساسية مثل الأرض والمياه. 

وقامت السلطات الإسرائيلية والمستوطنين بالإستيلاء على عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات وبؤر استيطانية جديدة، واصفاً إياها بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وحذر من أن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك هدم المنازل (أكثر من 1,768 مبنى في 2024 وحده) ورفض تصاريح البناء، تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة "ج" لدفع الفلسطينيين خارج أراضيهم.

أشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المشاريع الاستيطانية في مناطق استراتيجية مثل المنطقة "E-1" تهدف صراحة إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، مما يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

مع بداية عام 2026، اتخذت إسرائيل قرارات بحظر عمل 37 منظمة إغاثة دولية في الأراضي المحتلة، وهو ما اعتبره خبراء الأمم المتحدة تصعيداً يهدف إلى جعل الحياة غير محتملة للفلسطينيين وتهديد بقائهم.