سؤال برلماني حول مدى استفادة المواطنين من الملصق الإلكتروني وسط توسع اللجان المرورية

تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول تأثير اللجان المرورية الميدانية على حركة المواطنين، ومدى جدوى منظومة الملصق الإلكتروني الذكي في إطار التحول الرقمي للمرور.

اللجان المرورية الميدانية وتأثيرها على حركة المرور

أوضحت النائبة أن وزارة الداخلية تقوم بدور محوري في ضبط الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، إلا أن التوسع في إقامة اللجان المرورية الميدانية على الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة خلال فترات الذروة، أدى إلى تباطؤ شديد في حركة المرور وامتداد طوابير السيارات لمسافات طويلة، مما تسبب في تعطّل مصالح المواطنين وزيادة استهلاك الوقود، إلى جانب التأثير النفسي والاجتماعي نتيجة الضيق والتوتر المتكرر.

التحول الرقمي ومنظومة الملصق الإلكتروني

وأشارت عبد الناصر إلى أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير نظم المراقبة الإلكترونية، بما يشمل الكاميرات الذكية وأنظمة الرصد الإلكتروني للمخالفات.

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الداخلية منظومة الملصق الإلكتروني الذكي للمركبات، حيث يُلزم المواطنون بتركيبه عند الترخيص مقابل رسوم محددة، مع إنشاء البنية التحتية التقنية الخاصة به من قواعد بيانات وأجهزة قراءة وربط شبكي، غير أن استمرار الاعتماد على اللجان الميدانية التقليدية يثير تساؤلات حول الجدوى العملية للملصق الإلكتروني، خاصة فيما يتعلق بتقليل الاحتكاك المباشر وتسريع إجراءات الضبط المروري، بما ينسجم مع أهداف التحول الرقمي.

5 تساؤلات من النائبة لمجلس الوزراء

اختتمت النائبة مها عبد الناصر بسلسلة أسئلة للحكومة، أبرزها:

هل يتم استخدام منظومة الملصق الإلكتروني فعليًا في رصد المخالفات وتتبع المركبات دون الحاجة لإيقافها ميدانيًا؟

إذا لم يتم الوصول لهذا المستوى، فما هي جدوى إلزام المواطنين بتركيب الملصق ودفع رسومه؟

ما حجم الاستفادة التشغيلية من المنظومة منذ بدء تطبيقها؟

ما خطة الوزارة لتعظيم الاعتماد على الرصد الرقمي وتقليل اللجوء إلى اللجان الميدانية، خاصة على المحاور الحيوية وأوقات الذروة؟

ما الإطار الزمني المستهدف للوصول إلى نظام ضبط مروري رقمي متكامل يحقق الانضباط دون تعطيل حركة المواطنين اليومية؟