عاجل.. 500 مكتب بريد يستقبلون طلبات السكن البديل للإيجار القديم.. شروط الاستحقاق

يواصل البريد المصري التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بـ قانون الإيجار القديم "السكن البديل" من خلال 500 مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.

وحددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين، أبرزها:

1-أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

2-أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.

3-الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

4-عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

5-عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

6-أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.

7-تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.

يقوم المستخدم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة، وتشمل:

الرقم القومي (للبطاقة السارية)

رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي

اسم الأم باللغة العربية

رقم هاتف محمول مسجل باسم المستخدم

بريد إلكتروني (اختياري)

ونظم قانون الإيجار القديم انتهاء عقود الإيجار، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.

كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، لتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويجب أن تراعي هذه اللجان الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات، إضافة إلى المرافق المتصلة بالعقارات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.

مد مهلة التسجيل

ويأتي ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.