برلماني يتقدم بحزمة أسئلة وطلبات رقابية حول خدمات الصحة والأمن بحي بولاق الدكرور
في إطار الدور الرقابي والتشريعي لحزب العدل، وتفعيلًا لحق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية لائقة، تقدم النائب "على خالد خليفة" بعدد من الأدوات الرقابية إلى رئيس مجلس النواب، موجهة إلى كل من وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، بشأن عدد من القضايا الخدمية والإنسانية الملحّة بنطاق حي بولاق الدكرور ومحيطه.
أولًا: ملف الصحة تقدم النائب بسؤال برلماني بشأن وضع مدرسة التمريض التابعة لمستشفى بولاق الدكرور بعد الانتهاء من أعمال تطوير المستشفى، في ظل شكاوى أولياء الأمور والطالبات حول تأثير التطوير على العملية التعليمية والتدريبية، مطالبًا بتوضيح الموقف الإنشائي والتنظيمي للمدرسة، ومدى إدراجها ضمن خطة التطوير، والإجراءات المتخذة لضمان سلامة وانتظام الدراسة.
كما تقدم بسؤال آخر إلى وزير الصحة بشأن هدم الوحدة الصحية بصفط اللبن منذ أكثر من عامين دون إعادة بنائها أو توفير بديل خدمي، مع استغلال موقعها كجراج تابع للحي بالمخالفة للغرض الصحي، مطالبًا بكشف السند القانوني لهذا التصرف، وخطة الوزارة الزمنية لإعادة البناء أو توفير خدمة صحية بديلة للأهالي.
وفي سياق صحي إنساني، تقدم النائب بطلب إبداء اقتراح برغبة موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن توفير أجهزة الاستشعار المستمر لقياس السكر مجانًا للأطفال المصابين بداء السكري ضمن منظومة التأمين الصحي، لما تمثله هذه الأجهزة من فارق حقيقي في جودة حياة الأطفال المرضى، وتقليل المضاعفات الصحية، وتحقيق العدالة في الرعاية الصحية.
و فيما يخص ملف النظافة والبنية التحتية تقدم النائب بسؤال إلى وزير التنمية المحلية بشأن تدهور منظومة النظافة وانتشار القمامة بحي بولاق الدكرور، مطالبًا بخطة تنفيذية واضحة، وجدول زمني مُعلن، وآليات رقابة ومحاسبة، خاصة في ظل الكثافة السكانية المرتفعة وتأثير الوضع الحالي على الصحة العامة والبيئة.
كما تقدم بسؤال آخر حول تأخر رصف شارع ناهيا رغم الوعود المتكررة من الجهات التنفيذية، وما يسببه ذلك من معاناة يومية للمواطنين ومخاطر مرورية، مطالبًا بتحديد أسباب التعطيل، والجهة المسؤولة، والجدول الزمني الملزم للتنفيذ.
أما بالنسبة لملف الأمن وفي إطار دعم الحق في خدمة أمنية فعّالة.. تقدم النائب بسؤال موجه إلى وزير الداخلية بشأن تأخر إنشاء قسم شرطة ثانٍ بنطاق حي بولاق الدكرور، رغم اتساع الحي وارتفاع كثافته السكانية وصدور قرارات سابقة بإنشاء القسم، مطالبًا بتوضيح الموقف التنفيذي الحالي والجدول الزمني لدخول القسم الخدمة.
وأكد حزب العدل أن هذه التحركات تأتي انطلاقًا من التزامه بالدفاع عن حقوق المواطنين، وممارسة رقابة جادة على الأداء التنفيذي، والعمل على تحسين جودة الخدمات الأساسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويعكس صوت الشارع داخل البرلمان .
