مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية وطلبات عامة حول التغيرات المناخية وورد النيل

يعقد مجلس الشيوخ بعد قليل جلسة عامة جديدة، برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المدرجة على جدول الأعمال.

جدول أعمال الجلسة العامة

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، يناقش مجلس الشيوخ طلبين للمناقشة العامة، إلى جانب استكمال نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

استكمال مناقشة مشروع قانون الضريبة العقارية

ويستأنف المجلس خلال جلسة اليوم مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحَال من مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة يوم الأحد 4 يناير الجاري، وبدأ في مناقشة مواد المشروع خلال جلسة الاثنين 5 يناير 2026.

ملامح مشروع القانون

ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، أبرزها:

رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته.

إضافة حالة جديدة للأحوال التي تُرفع فيها الضريبة، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به.

تعديل الحالة الخاصة بتهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا، لتشمل الحالات التي تمنع استغلال العقار كليًا أو جزئيًا، إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون الحالي.

تمكين المكلف الذي يمتلك عقارات تقع في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية من تقديم إقرار ضريبي واحد إلى أي من هذه المأموريات.

إضافة فقرة جديدة إلى المادة 27، تنص على ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

استحداث مادة جديدة برقم 29 مكرر، تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بما هو معمول به في الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة.

طلبات مناقشة عامة

كما تشهد الجلسة تحديد موعد مناقشة طلبين للمناقشة العامة، الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا، ويستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي.

أما الطلب الثاني، فمقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا، ويتناول ظاهرة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من مخاطر جسيمة على كفاءة منظومة الري، وحصة المياه، والصحة العامة، والبيئة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ، لمناقشة قضايا اقتصادية وبيئية تمس مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.