مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات غدا

يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، غدا الاحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، وسط جدل حول حد الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية.

تمسك الشيوخ برفع حد الإعفاء في قانون ضريبة العقارات المبنية

خلال المناقشات السابقة، شدد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة رفع قيمة الإعفاء الضريبي على العقارات السكنية وفق القيمة الإيجارية السنوية إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه المحددة في مشروع قانون الحكومة، وذلك استنادًا إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

رفض مقترح الحكومة

من جانبه، رفض وزير المالية أحمد كجوك اقتراح زيادة حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه فقط، معتبرًا أن هذا الحد لا يلبي احتياجات المواطنين، وأكد أن الإعفاء المقترح من قبل الحكومة عند 50 ألف جنيه سيشمل نحو 43 مليون وحدة سكنية من إجمالي 45 مليون وحدة في مصر، ما يترك وحدتين مليون فقط خاضعتين للضريبة، مشيرًا إلى أن العبء الضريبي على هذه الوحدات بسيط جدًا.

حالات الإعفاء من الضريبة

وينص مشروع القانون على أن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف مسكنًا خاصًا له ولأسرته وتقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 100 ألف جنيه تُعفى من الضريبة، على أن تخضع ما زاد عن هذا الحد للضريبة. ويشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع إمكانية زيادة حد الإعفاء لاحقًا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وفق الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

التوصل إلى اتفاق نهائي

رغم تمسك الحكومة بالقيمة المقترحة عند 50 ألف جنيه، توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق على رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات السكنية إلى 100 ألف جنيه سنويًا، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين وتشجيع التوسع في ملكية العقارات.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على التوازن بين إعفاء المواطنين وتطبيق أحكام الدستور، مشيرًا إلى أن القرار يعكس حرص المجلس على حماية مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم.