إيقاف قيد جديد.. تعرف علي قضايا الزمالك التسعة

تتواصل الأزمات الدولية داخل نادي الزمالك بصورة غير مسبوقة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» توقيع عقوبة جديدة على القلعة البيضاء بإيقاف القيد، لترتفع حصيلة العقوبات المفروضة إلى تسع قضايا مختلفة، في رقم يعكس حجم التعقيدات المالية والإدارية التي تحاصر النادي على الساحة الدولية. القرار الأخير يعمّق من معاناة الزمالك في سوق الانتقالات، ويضع مجلس الإدارة أمام تحديات عاجلة لإنهاء ملف الديون المتراكمة واستعادة القدرة على تدعيم الفريق خلال الفترات المقبلة.

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة تزيد من تعقيد وضعه في سوق الانتقالات، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا فرض عقوبة جديدة على النادي تقضي بإيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالية متتالية، لتضاف إلى سلسلة الأزمات المالية والإدارية التي تضرب القلعة البيضاء.

وأكد الموقع الرسمي لـ«فيفا» المختص بقضايا الأندية أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 يناير الجاري، دون الإفصاح عن تفاصيل القضية أو أطرافها حتى الآن، ما يثير حالة من الغموض حول حجم الالتزامات المالية المطلوبة لرفع العقوبة.

إيقاف القيد للمرة التاسعة

وبهذه العقوبة، يرتفع عدد قرارات إيقاف القيد الصادرة بحق الزمالك إلى تسع قضايا مختلفة، في رقم يعكس حجم الديون المتراكمة على النادي سواء للاعبين أو مدربين سابقين، إلى جانب أندية خارجية.

وتنقسم القضايا إلى نوعين؛ أربع قضايا بعقوبة «إيقاف القيد لحين السداد»، وهي قابلة للرفع فور تسوية المستحقات، بينما تتعلق خمس قضايا أخرى بعقوبة إيقاف القيد لمدة ثلاث فترات انتقالية كاملة، ما يمثل تحديًا أكبر أمام الإدارة ويتطلب تحركًا سريعًا على المستويين القانوني والمالي.

تعرف علي قضايا الزمالك التسعة

وتعرض الزمالك لإيقاف القيد بسبب ثلاث قضايا دفعة واحدة في 3 نوفمبر، ثم قضية جديدة في 6 نوفمبر، وأخرى في 24 من الشهر ذاته، قبل أن تتوالى العقوبات في 3 ديسمبر، و17 ديسمبر، و19 ديسمبر، وصولًا إلى أحدث قرار صدر في 14 يناير، ليصل إجمالي قرارات الإيقاف إلى تسع قضايا مختلفة.

وتنوعت العقوبات بين أربع قضايا مشروطة، تتيح رفع إيقاف القيد فور سداد المستحقات المالية، مقابل خمس قضايا أخرى تضمنت الإيقاف لثلاث فترات قيد كاملة، ما يزيد من تعقيد موقف النادي في سوق الانتقالات.

وكان «فيفا» قد أصدر ثلاث عقوبات بحق الزمالك في 3 نوفمبر 2025، بسبب عدم سداد مستحقات مساعدي المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز، والتي تراوحت قيمتها بين 60 و70 ألف دولار لكل مساعد، إلى جانب الفوائد القانونية، فضلًا عن التأخر في سداد الأقساط المستحقة للمدرب نفسه.

وفي الشهر ذاته، فرض الاتحاد الدولي عقوبة إضافية على الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة للمدرب السويسري السابق كريستيان جروس، والتي قُدّرت بنحو 133 ألف دولار، لتتواصل الأزمات المرتبطة بالجهاز الفني السابق للفريق.

وامتدت القضايا إلى صفقات اللاعبين، إذ جاءت القضية السابعة على خلفية عدم سداد 200 ألف يورو، قيمة القسط الأول في صفقة اللاعب شيكو بانزا لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي، بينما تعلقت القضية الثامنة بعدم دفع قسط مالي لنادي شارلروا البلجيكي، قُدّر بنحو 170 ألف يورو.

ولم يتمكن الزمالك حتى الآن من سداد أي من المستحقات المالية الخاصة بالقضايا الثماني السابقة، ليظل إيقاف القيد قائمًا حتى إشعار آخر، في ظل أزمة مالية تُلقي بظلالها على مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة.