محمد ناجي زاهي: الانتقال للمرحلة الثانية في غزة يرسخ دور مصر في حماية حقوق الفلسطينيين
أكد محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، ورئيس مؤسسة ميريت للدراسات الاستراتيجية أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يُعد تطورًا بالغ الأهمية يعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في إدارة واحد من أكثر الملفات الإقليمية تعقيدًا، ويبرهن على كفاءة الدبلوماسية المصرية وقدرتها على تحقيق اختراقات حقيقية تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.
وأوضح زاهي ل “ مصر تايمز” أن الجهود المصرية المتواصلة، بقيادة سياسية واعية، نجحت في تثبيت التهدئة وتهيئة المناخ للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا، بما يفتح الباب أمام بدء مسار جاد لإعادة إعمار غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، مؤكدًا أن مصر تحركت منذ اللحظة الأولى انطلاقًا من مسؤولياتها التاريخية والقومية تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية إلى أن هذا التقدم يأتي استكمالًا لمخرجات تفاهمات شرم الشيخ، التي وضعت أسسًا واضحة لخفض التصعيد ومنع الانزلاق إلى دوائر عنف جديدة، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في دعم مسار التهدئة وضمان استدامته.
وشدد زاهي على أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن وإعادة الإعمار، تظل أولوية لا تقبل المساومة، مؤكدًا أن مصر ستبقى صمام الأمان للاستقرار الإقليمي، وداعمًا رئيسيًا لأي جهد صادق يستهدف تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
وأضاف محمد ناجي زاهي أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ، تضمن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وبدء مشروعات إعادة الإعمار وفق إطار زمني محدد، وبما يحفظ كرامة الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم، مشددًا على رفض أي محاولات للتهجير أو فرض حلول قسرية تنتقص من الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني لافتا إلى أن تماسك الموقف المصري، المدعوم بتحرك دبلوماسي نشط، يمثل عنصر توازن رئيسي في مواجهة محاولات تعطيل مسار التهدئة أو إعادة إنتاج الصراع، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية، وتحويل التعهدات المعلنة إلى التزامات فعلية على الأرض.
