وزارة التعليم تكشف التفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد الوزير
في إطار توضيح الحقائق وردا على ما نشر بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، تؤكد الوزارة أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة.
وتوضيحا للحقائق، تفيد الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم ٥١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٣ مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وتداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٥ بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
وقام المدعي محرك الجنحة الوارد ذكرها بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات.
وتشدد الوزارة على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها الدائم على إمدادها بالمعلومات الكاملة حرصا على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.
