عاجل| 11 عامًا وكيل لجنة و3 دورات نائب.. لماذا يظل مصطفى سالم عنصراً أساسياً في لجنة الخطة والموازنة؟
أسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب اليوم عن فوز النائب مصطفى سالم بمنصب وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، محققًا بذلك هذا الإنجاز للعام الحادي عشر على التوالي، هذا الفوز المتواصل يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها زملاؤه النواب له، ويؤكد على خبرته الواسعة وقدرته المتميزة في إدارة ملفات مالية واقتصادية معقدة، إضافة إلى كفاءته في قيادة لجنة الخطة والموازنة، التي تُعتبر واحدة من أبرز وأهم لجان مجلس النواب.
تولي مسؤولية الخطة والموازنة لأكثر من عقد من الزمان
وتُعد لجنة الخطة والموازنة من اللجان الحيوية في المجلس، حيث تقع على عاتقها متابعة الخطط الاقتصادية والموازنات العامة للدولة، فضلاً عن الإشراف على تنفيذ السياسات المالية ومراجعة برامج الإنفاق العام، ومن هنا فإن عمل هذه اللجنة يعد محوريًا في صياغة السياسات الاقتصادية وصنع القرار المالي للدولة على مدار أكثر من عشر سنوات، تولى خلالها النائب مصطفى سالم مسؤولياته داخل هذه اللجنة، وهو ما مكنه من اكتساب معرفة شاملة بكافة التفاصيل المتعلقة بالسياسات المالية والاقتصادية، وكذلك متابعة تنفيذ الميزانيات العامة بكفاءة عالية.
إدارة العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة
على مدار السنوات الماضية، لعب النائب مصطفى سالم دورًا بارزًا في إدارة العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية المهمة و ساهم بشكل فعال في مناقشة قوانين وموازنات تتعلق بمشروعات التنمية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى برامج الدعم المختلفة التي تُعنى بمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، و هذا الدور المتنوع عزز مكانته كأحد العناصر الأساسية في تحديد ورسم السياسات المالية داخل المجلس، كما يملك النائب أسلوبًا منظمًا في إدارة جلسات اللجنة، ويُعدّ من أبرز منسقي اللجان، ما أكسبه احترام زملائه النواب وثقتهم المستمرة في اختياره لقيادة اللجنة.
الجمع بين الخبرة البرلمانية والفهم العميق للشؤون الاقتصادية
من خلال هذا الإنجاز المستمر، يواصل النائب مصطفى سالم تأكيد مكانته كأحد أبرز النواب الذين يجمعون بين الخبرة البرلمانية الممتدة والفهم العميق للشؤون الاقتصادية، لم يقتصر دوره على تحقيق استمرارية مؤثرة في العمل البرلماني داخل لجنة الخطة والموازنة فقط، بل يُعتبر أيضًا من اللاعبين الرئيسيين في العملية التشريعية والرقابية الخاصة بالسياسات المالية للدولة ولذا يُعد النائب مصطفى سالم من الأعمدة الأساسية في تحديد اتجاهات السياسات المالية التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني.
3 دورات متتالية للنائب مصطفى سالم
شهدت قائمة أعضاء مجلس النواب لعام 2026 تغييرات واسعة مقارنة بالدورة السابقة، حيث برزت أسماء جديدة وتغيّب عدد من الأعضاء عن هذا الفصل التشريعي، وفي وسط هذا التغيير بقي النائب مصطفى سالم أحد النواب القلائل الذين حافظوا على عضويتهم لمدة ثلاث دورات متتالية منذ برلمان 2015 و هذه الاستمرارية تؤكد على مكانته الرفيعة داخل المجلس وعلى نجاحه المستمر في تأدية دوره البرلماني بفعالية وكفاءة.
