عاجل| بين العرف والدستور.. هل تتغير الحكومة مع البرلمان الجديد؟
مع انطلاق كل فصل تشريعي جديد لمجلس النواب، يتجدد الجدل السياسي حول احتمالات تكليف حكومة جديدة، أو على الأقل إجراء تعديل وزاري محدود، وفقًا لما جرى عليه العرف السياسي في الحياة النيابية المصرية، ويظل هذا الملف محل ترقب واسع من قبل الأوساط السياسية والشارع المصري، خاصة في ظل ما تفرضه المرحلة من تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويُعد عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب للحصول على الثقة أحد الركائز الدستورية الأساسية، بما يعزز مبدأ التعاون والتوازن بين السلطات، ويضمن الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة.
الدستور ينظم تغيير الحكومة
وينظم الدستور المصري آليات تغيير الحكومة بشكل واضح، بما يحقق استقرار نظام الحكم ويمنع أي تغيير عشوائي في السلطة التنفيذية. إذ حدد الدستور إجراءات قانونية دقيقة تحكم مسألة تشكيل الحكومات أو تعديلها أو إنهاء ولايتها، مع التأكيد على الدور الرقابي لمجلس النواب في هذا الإطار.
وتكفل هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين السلطات، وضمان خضوع الحكومة للمساءلة البرلمانية، بما يدعم مبدأ الفصل بين السلطات ويحافظ على استقرار الدولة.
تشكيل حكومة جديدة بتكليف رئاسي
ويتم تغيير الحكومة، في أحد مساراته، من خلال تشكيل حكومة جديدة، حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وبعد الانتهاء من تشكيلها، يعرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولا تباشر الحكومة مهامها رسميًا إلا بعد حصولها على ثقة أغلبية أعضاء المجلس.
وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاصل على أغلبية مقاعد مجلس النواب بتشكيل الحكومة، وإذا فشل هذا المرشح أيضًا في نيل ثقة المجلس، يكون لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
سحب الثقة كأداة رقابية
كما يملك مجلس النواب حق تغيير الحكومة من خلال آلية سحب الثقة، وذلك في إطار ممارسته لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وتتم إجراءات سحب الثقة عقب تقديم استجواب ومناقشته داخل المجلس، على أن يصدر القرار بموافقة أغلبية الأعضاء.
وفي حال سحب الثقة، تُعد الحكومة أو الوزير المعني مستقيلًا من منصبه، وفقًا لما تقضي به النصوص الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
التعديل الوزاري أحد مسارات التغيير
ويُعد التعديل الوزاري أحد الأدوات الدستورية لتغيير الحكومة جزئيًا، حيث يتقدم رئيس مجلس الوزراء بمقترح التعديل، ويصدر القرار من رئيس الجمهورية، ثم يُعرض التعديل الوزاري على مجلس النواب للحصول على موافقته قبل تنفيذه رسميًا.
استقالة الحكومة وتسيير الأعمال
وتشمل آليات تغيير الحكومة أيضًا تقديم الاستقالة، سواء من رئيس مجلس الوزراء أو من الحكومة كاملة، حيث تُقدم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وعند قبولها، تُكلف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، بما يضمن استمرار أداء المرافق العامة وعدم تعطّل مصالح الدولة.
