عاجل| لونه متغير ورائحته نفاذة ولزج.. غضب فى الغربية بسبب زيت التموين والأهالى يطالبون بتدخل فورى
شهدت محافظة الغربية موجة من الاستياء والغضب بين المواطنين، الذين أطلقوا استغاثة عاجلة موجهة إلى اللواء محافظ الغربية، ووزيرى الصحة والتموين، جراء ما وصفوه بـ"الكارثة الصحية" التي تهدد أسرهم بسبب رداءة زيت الطعام المنصرف على البطاقات التموينية في الآونة الأخيرة.
حيث أعرب المئات من أهالي مدن وقرى محافظة الغربية عن استيائهم الشديد من تدني جودة زيت الطعام المنصرف على البطاقات التموينية، مؤكدين ظهور تغيرات واضحة في خصائصه تمنع استخدامه وتثير المخاوف من مخاطر صحية.
عيوب فنية وروائح نفاذة
نقل المواطنون في شكواهم، التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ووجهت إلى السيد رئيس الجمهورية، وهيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، ووزير التموين، ومحافظ الغربية، أن عبوات الزيت المتوفرة حالياً تعاني من تغير ملحوظ في "اللون، الرائحة، واللزوجة"، واصفين إياها بأنها "غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية" ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.
وأفاد المئات من أهالي قرى ومدن المحافظة، بأن زيت التموين الموزع هذا الشهر يعاني من تغيرات حادة في خصائصه الفيزيائية؛ حيث يظهر بلون داكن غير معتاد، وله رائحة نفاذة ومنفرة، مما تجعله غير قابل للاستخدام في الطهي، مما أثار شكوكاً قوية حول صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
مطالب بتدخل "تموين الغربية"
وطالب الأهالي في شكواهم بضرورة نزول لجان تفتيشية من مديرية التموين ومباحث التموين بشكل مفاجئ على مخازن الجملة التابعة للشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالمحافظة، وفحص العبوات الموجودة لدى محلات التموين.
وأكد الأهالي في بلاغهم، أن الدولة التي تضرب بيد من حديد على التجار الجشعين ومحتكري السلع الفاسدة، مطالبة اليوم بتفعيل رقابة أكثر صرامة على "لجان الفحص والاستلام" داخل شركات التعبئة والمخازن التابعة لوزارة التموين، لضمان عدم تسرب شحنات تالفة إلى منافذ الصرف.
وجاء في نص استغاثة المواطنين: "نحن نضع ثقتنا في السيد المحافظ لضرب بؤر الفساد، ونطالب سيادته بتشكيل لجنة فنية محايدة لسحب عينات من الزيت الموزع حالياً، ومحاسبة المسؤول عن استلام هذه الشحنات وتوزيعها على المواطنين رغم عيوبها الواضحة، فصحة المواطن المصري خط أحمر".
وينتظر مواطنو الغربية تحركاً سريعاً من الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، وسحب الكميات المخالفة للمواصفات القياسية من الأسواق فوراً، حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لإهدار أموال الدعم في سلع قد تسبب أمراضاً للمستهلكين.
