البرلمان يحمي المزارعين: مقترحات لدعم الإنتاج الزراعي ومواجهة ارتفاع الأسعار
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، خلال اجتماعها اليوم الاقتراح برغبة المقدم من رئيس اللجنة بشأن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي (أسمدة – تقاوي – مبيدات) بأسعار تتناسب مع احتياجات المزارعين، بحضور ممثلي الحكومة وعدد من المسؤولين المعنيين بالشأن الزراعي.
الاقتراح هو تحقيق الاستدامة الزراعية
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، أن الهدف من الاقتراح هو تحقيق الاستدامة الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتعزيز جودتها، والترويج لها في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وأوضح أن التحديات التي تواجه المزارعين تتعلق بشكل رئيسي بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مقارنة بأسعار بيع المحاصيل، مما يؤدي أحيانًا إلى عزوف بعض المزارعين عن الزراعة.
وأضاف البطران أن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وجودة عالية يُعد أمرًا أساسيًا لتشجيع المزارعين على الاستمرار في الإنتاج الزراعي ودعم نمو القطاع، بما يتماشى مع السياسات الزراعية للدولة ويعزز الأمن الغذائي.
الاقتراح يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المنشودة
من جانبه، أكد الدكتور محمد خليل شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، أن الاقتراح يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المنشودة، وزيادة الإنتاج، وتعويض النقص في الرقعة المزروعة، وسد الفجوة الغذائية في البلاد. وأشار إلى أن الأسعار المناسبة لمستلزمات الإنتاج ضرورية أيضًا لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، بما يسهم في تعزيز قدرة الصادرات الزراعية.
وبخصوص المبيدات، أوضح الدكتور أحمد محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الوزارة غير قادرة على توفير جميع الكميات المطلوبة لكافة المحاصيل بشكل دائم، لكنها تتدخل بشكل فوري عند ظهور أي آفة تهدد المحاصيل. وشدد على ضرورة وضع آلية لتسعير المبيدات بشكل مناسب، إذ أن عدم وضوح الأسعار قد يدفع بعض المزارعين إلى شراء منتجات أقل جودة، مما ينعكس سلبًا على إنتاجية المحاصيل.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد محمد السلاموني، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنتج كميات كافية من التقاوي المعتمدة لتغطية الاحتياجات الأساسية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، كما أوضح أن الوزارة تعمل على وضع خطط لتوفير التقاوي للمحاصيل الأخرى، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وتشجيع المزارعين على الزراعة.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة مجموعة من المقترحات العملية لمواجهة أزمة عدم توفر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، أهمها:
التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بتوريد المستلزمات الأساسية للسوق المحلي قبل التصدير، مع فرض عقوبات صارمة على الشركات المخالفة.
دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني لمستلزمات الإنتاج إلى دعم نقدي موجه لكل مزارع بحسب مساحة الأرض المزروعة ونوع المحاصيل، مع وضع ضوابط واضحة لتنظيم عملية التوزيع.
تقديم الدعم الفني للمزارعين حول الاستخدام الآمن والفعال للأسمدة والمبيدات، لضمان حماية الإنتاجية وجودة المحاصيل.
تسهيل حصول المزارعين على الكميات المطلوبة من الأسمدة والتقاوي المدعمة، بما يضمن زراعة أراضيهم بشكل مناسب ويعزز الإنتاج الزراعي.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ هذه الإجراءات سيُسهم في ضمان استقرار الإنتاج الزراعي، وحماية مصالح المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
