كيف تؤثر التعيينات الرئاسية على توازن القوى داخل البرلمان الجديد؟

تتجه الأنظار الآن إلى مرحلة التعيينات الرئاسية لأعضاء مجلس النواب والمزعم الإعلان عنها خلال الايام المقبلة، والتي تمثل الخطوة الأخيرة في استكمال تشكيل مجلس النواب، وضمان تمثيل مختلف الفئات والتخصصات التي قد لا تنعكس نتائجها من خلال صناديق الاقتراع فقط.

ضوابط وشروط التعيين في مجلس النواب

ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 على ضوابط وشروط دقيقة للتعيين، تنفيذًا لأحكام الدستور، حيث يمنح رئيس الجمهورية الحق في اختيار عدد محدد من الأعضاء، بهدف تعزيز التمثيل النوعي والخبرات المتخصصة، دون المساس بإرادة الناخبين أو التوازنات السياسية داخل المجلس.

ضوابط التعيين ونسبة الأعضاء

وفق المادة 27 من القانون، يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يتجاوز 5٪ من إجمالي النواب المنتخبين، أي ما يعادل 28 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تمثيل الخبراء والفئات المميزة وفق المادتين 243 و244 من الدستور، بما يشمل المجالات العلمية والمهنية المختلفة.

ويتم اختيار المرشحين بناءً على ترشيحات من مؤسسات وجهات متعددة، تشمل: المجالس القومية المتخصصة، المجلس الأعلى للجامعات، مراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، لضمان تنوع مصادر الترشيح واتساع قاعدة الاختيار.

الشروط والضوابط لضمان الحياد

وضع القانون مجموعة من الضوابط لضمان أن التعيينات لا تؤثر على الموازين السياسية داخل المجلس، أهمها:

أن تتوافر في العضو المعين نفس الشروط المطلوبة للعضو المنتخب.

عدم تعيين عدد كبير من أعضاء حزب واحد بما قد يغير الأغلبية البرلمانية.

حظر تعيين أي عضو كان ينتمي إلى حزب رئيس الجمهورية قبل توليه المنصب.

عدم تعيين من خاض الانتخابات نفسها وخسر، احترامًا لإرادة الناخبين.

كما تشمل الشروط العامة للعضو المعين، أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، مسجلًا بقاعدة بيانات الناخبين، لا يقل عمره عن 25 عامًا عند فتح باب الترشح، حاصلًا على شهادة التعليم الأساسي على الأقل، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونيًا، وألا تكون عضويته قد سقطت بقرار من المجلس لأي سبب متعلق بفقد الثقة أو الإخلال بالواجبات.

حقوق الأعضاء المعينين

تنص المادة 28 على أن يتمتع الأعضاء المعينون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للنواب المنتخبين، دون أي تمييز، كما يُلزَم القانون بنشر قرارات التعيين في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية ومراقبة الرأي العام.

مع استكمال هذه التعيينات، يكتمل تشكيل مجلس النواب البالغ عدد أعضائه 596 نائبًا، ليبدأ الفصل التشريعي الجديد مع تمثيل متوازن للفئات والخبرات المختلفة، بما يعكس روح الدستور وأهداف القانون في دعم التعددية والحياة النيابية الفاعلة.