مصر تترأس لأول مرة مؤتمر «اتفاقية برشلونة» COP24 وتؤكد ريادتها في حماية البيئة البحرية
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تقريراً حول الاقتصاد الأزرق كنهج يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد الطبيعية، بما يدعم حمايتها وصونها للأجيال القادمة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التوجهات العالمية الحديثة.
أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر اتخذت خطوات جادة لتعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال الاستخدام المستدام للموارد المائية والبيئة البحرية، بما يحقق نمواً اقتصادياً ويوفر فرص عمل ويحسن سبل المعيشة، خاصة بالمناطق الساحلية، مشيرة إلى إعلان منطقة الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى جانب جهود الحد من التلوث البلاستيكي وتقليل استخدام الأكياس أحادية الاستخدام.
جهود حكومية لدعم الاقتصاد الأزرق
أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شاركت في وضع الإطار العام للاستراتيجية التشاركية للاقتصاد الأزرق في مصر، التي يجري مجلس الوزراء مراجعتها لاعتمادها، كما تعمل على إعداد استراتيجية وطنية بالتعاون مع البنك الدولي بمنحة قدرها 800 ألف دولار، إلى جانب تنفيذ دراسات حول مساهمة الاقتصاد الأزرق في الدخل القومي، والمشاركة في مشروع إقليمي للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل قناة السويس والنقل البحري والموانئ والصيد، وقطاعات صاعدة تشمل الخدمات اللوجستية وتحلية المياه والاستزراع السمكي.
أشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور المحوري لمصر في حماية البيئة البحرية إقليمياً ودولياً، ونجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمرات بيئية كبرى، أبرزها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ومؤتمر المناخ COP27، إضافة إلى ترؤسها مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية برشلونة في دورته الرابعة والعشرين، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي.
تولت مصر رئاسة المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة إلى جانب رئاستها للمؤتمر لمدة عامين، حيث جرى استعراض خطط حماية البحر المتوسط وبرامج العمل المختلفة، ومناقشة سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام، خاصة مع تزامن المؤتمر مع مرور 50 عاماً على توقيع الاتفاقية و30 عاماً على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط.
ناقش المؤتمر عدداً من القضايا البيئية الملحة، من بينها تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، ودور القطاع الخاص في الاستدامة والحياد الكربوني، والتوازن بين الحد من تلوث الهواء والبيئة البحرية، وآليات تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ودور التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الأزرق، مع عرض تجارب إقليمية ناجحة في حماية السواحل والموائل البحرية.
شهدت فعاليات المؤتمر تسليم جائزة إسطنبول للمدينة الصديقة للبيئة في دورتها الخامسة لمدينة ملقا الإسبانية، إلى جانب صدور إعلان القاهرة الوزاري الذي أكد تجديد الالتزام بحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان استدامة البحر المتوسط وازدهار اقتصاده الأزرق.
اختتمت أعمال المؤتمر بإصدار تقرير ختامي تضمن قرارات داعمة للتنوع البيولوجي، ودخول اتفاقية حفظ التنوع البيولوجي البحري حيز النفاذ، واعتماد خطط العمل المتكاملة للمناطق الساحلية، ومنع التلوث البحري من السفن، وتحديث آليات الرصد والتقارير الوطنية، مع الإعلان عن استضافة كرواتيا للدورة الخامسة والعشرين من مؤتمر الأطراف المتعاقدة لاتفاقية برشلونة عام 2027.
