متى يعلن الرئيس عن أسماء النواب المعينين؟ وهل ستتغير توازن القوى داخل البرلمان؟

شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 منافسة غير مسبوقة بين الأحزاب السياسية التقليدية والجديدة، إضافة إلى قوة حضور المستقلين، مما جعل هذه الجولة الانتخابية مختلفة عن كل الانتخابات السابقة من حيث حدة التنافس والصراع على المقاعد الفردية والقوائم، وتباين النتائج بين الأحزاب الكبرى والناشئة على حد سواء.

الإعادة في 30 دائرة ملغاة بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا

يستعد مجلس النواب الجديد لاكتمال تشكيله بعد إجراء آخر مراحل الانتخابات الأسبوع المقبل، وهي جولة الإعادة في 30 دائرة ملغاة بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى، ومن المقرر إعلان نتائج هذه الجولة يوم 10 يناير 2026، ليكتمل بذلك المشهد الانتخابي للمجلس الجديد.

إعلان أسماء الأعضاء المعينين بقرار رئيس الجمهورية

عقب انتهاء الانتخابات، ينتظر المجلس الجديد إعلان أسماء الأعضاء المعينين بقرار من رئيس الجمهورية وعددهم 28 عضوًا، وذلك بعد اكتمال تشكيل النواب المنتخبين، ويأتي تعيين هؤلاء الأعضاء في إطار تمثيل الخبراء والفئات المميزة علميًا ومهنيًا، بما يسهم في تعزيز أداء المجلس واستفادة الدولة من الخبرات المتنوعة.

الحق في تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%

وينص قانون مجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء. ويهدف هذا التعيين إلى تمثيل الفئات التي يراها الرئيس ضرورية في المجلس، ويعتمد على ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

شروط ومعايير اختيار المعينين

و حدد القانون عددًا من الشروط والمعايير الواجب مراعاتها عند التعيين وهي 

توافر الشروط اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب في الشخص المعين.

عدم تعيين عدد من الأشخاص من حزب واحد بحيث يؤدي ذلك إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

عدم تعيين أي شخص من الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل توليه المنصب.

عدم تعيين أي عضو سبق وخسر انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، لضمان نزاهة التعيين ومصداقيته.

المساواة بين الأعضاء المعينين والمنتخبين

ونص القانون أيضًا على وجوب نشر أسماء الأعضاء المعينين في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على أن هؤلاء الأعضاء يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين داخل المجلس، بما يضمن تكافؤ المعاملة والمساواة بين جميع النواب.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز التمثيل المتنوع داخل مجلس النواب، وضمان أن يكون المجلس الجديد متوازنًا بين الخبرة العلمية والفكرية والسياسية، بما يدعم دور البرلمان في الرقابة والتشريع واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

السياق السياسي للتعيين

ويعد التعيين بقرار رئيس الجمهورية خطوة مهمة لاستكمال خريطة البرلمان بعد الانتخابات، حيث يسهم في تمثيل الفئات المجتمعية والأكاديمية والفنية والعمالية، إضافة إلى تعزيز حضور المرأة في المجلس بما يتماشى مع نصوص الدستور والتزام الدولة بالمساواة بين الجنسين.

ومن المنتظر أن يعكس المجلس الجديد توازنًا بين النواب المنتخبين والمعينين، بما يتيح إمكانية استفادة المجلس من الخبرات المختلفة، ويضمن قدرة النواب على أداء مهامهم البرلمانية بكفاءة وفعالية، سواء في التشريع أو الرقابة أو مناقشة السياسات العامة.