خبير اقتصادي يرفض مقايضة الديون بأصول الدولة ويحذر من تفاقم الدين المحلي

وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق مقترح مقايضة الديون المحلية بأصول الدولة بأنه طرح غير منطقي ومخالف لأسس الاقتصاد، مؤكداً أن هذه الأفكار لا تطبق في أي دولة ولا تحظى بأي قبول علمي أو عملي.

أبدى توفيق دهشته من إعادة طرح المقترح مجدداً، مشيراً إلى أن مناقشته أو الرد عليه يمثل إهداراً للوقت نظراً لافتقاده المنطق الاقتصادي السليم.

الديون والقدرة على السداد

أيد توفيق رؤية المصرفي هشام عز العرب، موضحاً أن الدائن أو المودع لا يمكن أن يحصل على أصول غير سائلة بدلاً من مستحقاته النقدية، لافتاً إلى أن الأفراد والمؤسسات يحتاجون إلى السيولة لتلبية التزاماتهم اليومية.

أوضح توفيق أن تقييم قوة أي اقتصاد لا يعتمد فقط على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بل يرتبط بالقدرة الفعلية على السداد، مستشهداً بتجربة اليابان التي تمتلك مديونية مرتفعة لكنها تحافظ على استقرارها بفضل الإنتاج والتصدير والالتزام المالي.

حذر توفيق من تصاعد الدين الداخلي، كاشفاً أن الدولة تقترض أسبوعياً ما بين 200 و250 مليار جنيه عبر أذون وسندات الخزانة، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس ضغوطاً متزايدة على الموازنة العامة.

لفت توفيق إلى تعارض أهداف السياسة النقدية، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة يخفف العبء عن الموازنة لكنه قد يؤدي في الوقت نفسه إلى خروج الأموال الساخنة، الأمر الذي يهدد استقرار سعر الصرف.

قدم توفيق تصوراً للإصلاح الاقتصادي يقوم على توحيد الموازنة العامة، وخروج الدولة التدريجي من النشاط الاقتصادي وفق جدول زمني واضح، وتقليص البيروقراطية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير باعتبارها الحل المستدام لتوفير العملة الصعبة وسداد الديون.