مصطفى بكري يكشف توقعاته لموعد أول انعقاد للبرلمان الجديد عام 2026

قال النائب مصطفى بكري،عضو مجلس النواب  في توقعاته لموعد أول انعقاد للبرلمان الجديد عام 2026، إن آخر نتائج الانتخابات بعد الإعادة في عدد من الدوائر سوف تُعلن في العاشر من يناير المقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: اتوقع أن يعقد  المجلس جلسته في 12 يناير المقبل، وسيكون للمستقلين فيه رقم مهم جدًا، كما أن الأحزاب السياسية سيكون بينها قدر كبير من التنافس، لأن التحالف الانتخابي فيما يسمى القائمة الوطنية سوف ينفضّ بمجرد إعلان النتيجة.

وكشف أنه من المتوقع أن يترأس البرلمان في تلك الفترة شخصية قضائية رفيعة المستوى، قائلاً: وسيكون هناك وكيلان ربما يُمثلان حزبين سياسيين كبيرين، كما ستكون اللجان النوعية ممثلة لكافة الأحزاب السياسية، خاصة الكبرى، وسيكون هناك مشاركة حقيقية في البرلمان بين الأحزاب المكوّنة للقائمة والمستقلين.

وردًا على سؤال الحديدي: بعد زلزال الانتخابات وبيان الرئيس وإلغاء الوطنية للانتخابات النتائج في بعض الدوائر ثم قرارات الإدارية العليا، هل نثق في هذا البرلمان؟ علق قائلًا: هذا البرلمان لا يُحلّ بهذا الكلام، ولا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من رئيس الجمهورية في حال –لا قدر الله– وُجدت كارثة في البلاد مثل العواصف أو البراكين أو الحروب، ولا يُحل البرلمان إلا بعد استفتاء للشعب، كما أن المحكمة الدستورية هي الجهة المعنية بحل البرلمان مثل السوابق التي رأيناها.

وقاطعته الحديدي قائلة: أتحدث من الناحية السياسية. فعقّب قائلاً:" الإدارية العليا استبعدت كل من شابهته شبهة، ومحكمة النقض تفصل في العضويات، وبالتالي فهو برلمان شرعي وله حيثية دستورية، وسوف يلعب دورًا مهمًا في الفترة المقبلة. ووفقًا للمادة 146 من الدستور، فهي لا تُلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير للحكومة، لكنها تنظم اختيار أعضاء الحكومة. فإذا اختار رئيس الجمهورية رئيس وزراء، يُعرض اسمه على مجلس النواب، وفي حال رفض المجلس الاختيار يلجأ الرئيس لأكبر تحالف سياسي أو انتخابي داخل البرلمان ليكلفه باختيار رئيس وزراء، وإذا لم يفعل يُحلّ البرلمان."

وأضاف:" جرت العادة أو العرف أنه في بداية أي فصل تشريعي يجري تغيير الحكومة أو إعادة تكليف رئيس الحكومة بتشكيل حكومة جديدة.

وحول بقاء الدكتور مصطفى مبدولي قال :  "أنا قلت أنه بقي ثمانية سنوات وأدى ماعليه وممكن أن يؤدي في مكان أخر ولكن سنة الحياه التغيير وأرى أن يتم تغيير رئيس الوزراء وأن يقدم الجديد في مكان أخر ولا أحد يشكك في نزتاهته وكفائته  ولكن مهم يكون عندنا رئيس وزراء جديد لكن بقاء رئيس الوزراء الفترة القادمة سيقال   لايوجد  تغيير حتى وإن غير الحكومة كاملة برئاسته "

وكشف أن تغيير رئيس الوزراء   سيكون  من إختصاص رئيس الجمهورية لكنه رجح في حال تغيره أن يكون الرئيس الجديد من داخل التشكيل الوزاري الحالي قائلاً : " ارى المرحلة القادمة تحتاج لحسم وأنجاز وتحقيق نهضة إقتصادية وتنفيذ ماوعد به رئيس الوزراء الحالي من خفض الديون ومراجعه الحاله الاجتماعية خاصة أن المنطقة تتعرض الفترة القادمة  لمخاطر سياسية  وقد تشهد تقسيم مناطق ودول وهومايحتاج   إحتواء الناس "