القومي لحقوق الإنسان يخاطب هيئة الانتخابات رسمياً بشأن استبعاد "الحريري" و"عبد الحليم"
قام المجلس القومي لحقوق الإنسان رسمياً بتوجيه خطاب للهيئة الوطنية للانتخابات لنقل اعتراض الحزب على استبعاد هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم، وهو ما أكدته فاطمة خفاجي عضو المكتب السياسي للحزب، وذلك بعد متابعة دقيقة للملف خلال الفترة الأخيرة.
أشارت فاطمة خفاجي عضو المكتب السياسي بحزب التحالف، إلى أن الملف شهد تحركاً "مفاجئاً" من قِبل المجلس بعد فترة من عدم التفاعل، مرجعة ذلك إلى الانتقادات العلنية التي وجهتها للمجلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي للضغط من أجل تفعيل دوره.
واكدت أن القومي لحقوق الإنسان أبلغ الحزب رسميا باستجابته للشكوى المقدمة وخاطب الهيئة وأنهم في انتظار وصول ردًا رسميًا من الهيئة لإبلاغ الحزب به وبفحواه، حيث تعهد المشرف على مكتب الشكاوى بالمجلس باتخاذ موقف داعم للشكوى وإحالتها لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مع وعد بالرد على الحزب فور تلقي الإفادة الرسمية.
اعتبر الحزب أن هذه الخطوة، بغض النظر عن نتائجها النهائية، تعد درساً في أهمية الرقابة الشعبية والنقد المشروع للمؤسسات الوطنية (مثل مجالس حقوق الإنسان والمرأة والطفولة) لضمان قيامها بدورها في خدمة المواطنين.
وأوضحت خفاجي أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، أفادها خلاله بعدم وصول الشكوى إليه في وقت سابق، قبل أن يطّلع عليها ويؤكد لها تضامن المجلس معها، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال الشكوى رسميًا على أوراق المجلس إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضافت، في تصريح سابق، أن رئيسة مكتب الشكاوى بالمجلس تواصلت معها كذلك، وقامت بالاتصال بعضو المجلس والمشرف على مكتب الشكاوى، الذي أكد بدوره أن الشكوى ستُحال رسميًا إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن المجلس سيتخذ موقفًا داعمًا لها، مع وعد بالرد عليها خلال أيام.
وأشارت خفاجي إلى أنها لا تعوّل كثيرًا على النتائج في ظل الظروف الحالية، لكنها اعتبرت ما جرى درسًا مهمًا، مؤكدة أن أي مؤسسة حكومية أو وطنية لا تؤدي دورها يجب كشف تقصيرها أمام الرأي العام.. مشددة على أن هذه المؤسسات «تعمل بأموال المواطنين وموجودة في الأصل لخدمتهم».
ولفتت عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى أن انتقاداتها العلنية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام ربما أسهمت في تحريك الملف، مؤكدة أن توجيه النقد العلني للمؤسسات، ومنها مجالس المرأة والطفولة ووزارة التضامن الاجتماعي، قد يؤدي إلى نتائج إيجابية، مشددة على أن النقد المشروع «لا ينبغي أن يكون ثمنه السجن».
