كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم 2025

أعاد قانون الإيجار القديم 2025 الجدل إلى الواجهة مجددًا، بعد واقعة محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من وحدة سكنية خاضعة لأحكامه، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول موعد انتهاء عقود الإيجار القديم، والحالات القانونية التي يجوز فيها طرد المستأجر قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث نص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكن بانقضاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانب المالك.

الوحدات غير السكنية

وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، نص قانون الإيجار القديم على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.

حالات طرد المستأجر قانونًا

ورغم تحديد مدد زمنية واضحة، إلا أن قانون الإيجار القديم أتاح طرد المستأجر قبل انتهاء مدة العقد في عدد من الحالات، حال مخالفة بنود العقد أو أحكام القانون، وذلك بعد اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم نهائي بالإخلاء.

الإضرار بالعين المؤجرة

وتشمل حالات طرد المستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم الحوائط أو إتلاف أجزاء من العقار، حيث يُعد ذلك جريمة إتلاف ملك الغير، ويترتب عليها إخلاء الوحدة السكنية فور صدور حكم قضائي نهائي.

عدم سداد الإيجار

كما يجيز قانون الإيجار القديم طرد المستأجر في حال التخلف عن سداد القيمة الإيجارية، بعد توجيه إنذار رسمي بالسداد لمدة 15 يومًا، وفي حال تكرار عدم السداد يحق للمالك إقامة دعوى قضائية لفسخ العقد وإخلاء الوحدة.

عدم سداد الملحقات

ولا يقتصر الإخلاء على عدم سداد الأجرة فقط، إذ نص القانون على طرد المستأجر في حال عدم سداد ملحقات الإيجار، والتي تشمل أجرة البواب، ونور السلم، وفواتير المياه والكهرباء الخاصة بالوحدة السكنية.

تغيير النشاط والتنازل

كما أجاز القانون إخلاء الوحدة السكنية في حال تغيير النشاط المثبت بعقد الإيجار دون موافقة المالك، أو التنازل عن الشقة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي، وذلك بعد ثبوت المخالفة بحكم قضائي.

القيمة الإيجارية الجديدة

ونظم قانون الإيجار القديم 2025 القيمة الإيجارية، حيث حددها بواقع 20 ضعف القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا حدًا أدنى للمناطق الاقتصادية، مع سداد مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر.

ويستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين، في ظل دعاوى قضائية تطعن على بعض مواده، وسط ترقب لما ستسفر عنه أحكام المحكمة الدستورية خلال الفترة المقبلة، والتي ستحدد مصير آلاف الوحدات السكنية الخاضعة لهذا القانون.