برلماني: مؤشرات صندوق النقد وموديز تؤكد صلابة الاقتصاد المصري وبداية مسار نمو حقيقي

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن ما عرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، يمثل قراءة واقعية ودقيقة لمسار الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، ويعكس انتقال الدولة بشكل واضح من مرحلة الإصلاح الاقتصادي الصعب إلى مرحلة جني الثمار وبناء نمو مستدام، مدعوم بشهادات دولية موثوقة من مؤسسات كبرى، على رأسها صندوق النقد الدولي ووكالة التصنيف الائتماني "موديز"، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويبعث برسائل طمأنة مهمة للرأي العام.

دعم دولي يعزز ثقة المستثمرين

وأوضح "الحفناوي" أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لا يحمل فقط دلالة فنية تتعلق بتحقيق مستهدفات مالية ونقدية، وإنما يؤكد نجاح الدولة في إدارة برنامج إصلاحي متوازن يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد، خاصة مع التأكيد الحكومي الصريح على عدم وجود أي إجراءات جديدة تمس المواطن المصري أو تضيف أعباء إضافية عليه، لا سيما في ملف الطاقة، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرا، بالتوازي مع استكمال مسار الإصلاح الهيكلي وتحسين كفاءة الأداء المالي للدولة.

تحسن المؤشرات الاقتصادية وجذب الاستثمار

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما ورد في تقارير صندوق النقد من إشادة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تحقيق فائض أولي قوي، وتحسن ميزان المدفوعات، وتراجع عجز الحساب الجاري، ونمو الصادرات غير البترولية، يعكس تحولا حقيقيا في هيكل الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر تنوعا واعتمادا على القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أن إشادة وكالة "موديز" بتراجع التضخم ومرونة سعر الصرف تمثل شهادة إضافية على تحسن مناخ الاستثمار وارتفاع درجة الثقة في السياسات النقدية والمالية المتبعة.

الاقتصاد المصري متعدد القطاعات ومستدام

وأضاف "الحفناوي" أن الأرقام الإيجابية المتعلقة بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والنمو الملحوظ في الصادرات، إلى جانب الأداء القياسي لقطاع السياحة خلال عام 2025، تؤكد أن الدولة لا تعتمد على قطاع واحد، بل تعمل وفق رؤية شاملة لتعظيم موارد النقد الأجنبي، مدعومة بخطط واضحة لتطوير البنية التحتية، وتحديث منظومة المطارات، وزيادة الطاقة الفندقية، وجذب علامات تجارية عالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والسياحة والخدمات.

التركيز على القطاعات المنتجة والمشروعات القومية

وشدد النائب ياسر الحفناوي على أن تركيز الحكومة على القطاعات المنتجة، مثل الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لمشروعات قومية كبرى تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" ومنظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس إدراك الدولة أن النجاح الاقتصادي الحقيقي لا يُقاس فقط بالأرقام والمؤشرات، بل بقدرة هذه السياسات على تحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم الأجيال الحالية والمقبلة.