زيادة إيجارات أراضي الأوقاف تحت المراجعة داخل «زراعة الشيوخ» حمايةً لصغار المزارعين

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تأجيل مناقشة تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من هيئة الأوقاف، لحين التوصل إلى حلول متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بالنسبة لصغار المزارعين، وذلك في إطار الحرص على استقرار القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

تداعيات رفع القيمة الإيجارية

جاء القرار خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محسن البطران، والذي خصص لمناقشة تداعيات رفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف، حيث طالبت اللجنة ممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي بإعداد بيان تفصيلي يتضمن توصيفًا دقيقًا للأراضي والخريطة المحصولية، بهدف تقييم التأثير الفعلي للزيادة المقترحة على صغار المستأجرين.

80 ألف مستأجر

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة لا تعارض الزيادة من حيث المبدأ، خاصة في ضوء حرص وزارة الأوقاف على الحفاظ على أموال الوقف وتنميتها، موضحًا أن إجمالي أراضي الوقف الزراعية يبلغ نحو 105 آلاف فدان، يستفيد منها قرابة 80 ألف مستأجر، وفي المقابل، شددت وزارة الزراعة على ضرورة مراعاة الفروق بين الأراضي من حيث الموقع وجودة التربة وتكلفة الري، عند تحديد القيمة الإيجارية.

معدلات التضخم

وأجمع أعضاء اللجنة على أهمية تطبيق أي زيادة بصورة تدريجية، وبما يتناسب مع معدلات التضخم التي تجاوزت 12%، محذرين من أن الزيادات المفاجئة قد تلقي بأعباء إضافية على المزارعين، وتؤثر سلبًا على استقرارهم المعيشي والإنتاج الزراعي.

أوضاع صغار المستأجرين

وفي هذا السياق، طالب النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، وزارة الأوقاف بإعادة النظر في قرار رفع القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن تداعيات القرار قد تمتد إلى نحو 80 ألف أسرة تعتمد بشكل مباشر على هذه الأراضي، كما دعا النائب جمال أبو الفتوح إلى إيجاد حل متوازن يراعي أوضاع صغار المستأجرين، لا سيما من يمتلكون مساحات تقل عن ثلاثة أفدنة.

المحاصيل التقليدية منخفضة العائد

من جانبه، حذر النائب أحمد الفيشاوي من الزيادة الكبيرة والمفاجئة في القيمة الإيجارية للفدان، والتي قفزت من 10 آلاف جنيه إلى 45 ألف جنيه، معتبرًا أنها غير مناسبة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمحاصيل التقليدية منخفضة العائد، مطالبًا بإعادة تقييم القرار قبل تنفيذه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الزراعة والري اجتماعًا موسعًا خلال أسبوعين، بحضور أعضاء اللجنة وخبراء وممثلي وزارتي الأوقاف والزراعة، لبحث البدائل المقترحة وصياغة توصيات نهائية تُرفع إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ لاتخاذ ما يلزم بشأنها.