الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يثمن موقف السويد ضد المستوطنات الإسرائيلية
ثمن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التحرك السياسي اللافت الذي شهدته مملكة السويد مؤخرًا، بعد توقيع أكثر من مائة نائب برلماني على خطاب رسمي موجّه إلى الحكومة السويدية يطالب بفرض حظر شامل على جميع أشكال التجارة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الحزب أن الخطوة تعكس تنسيقًا مشتركًا بين نواب من أحزاب سويدية متعددة، تشمل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب اليسار، وحزب البيئة الخضر، إلى جانب نواب مستقلين، مما يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا داخل السويد بأهمية احترام القانون الدولي ورفض سياسات الاستيطان غير الشرعية.
وأشار الحزب إلى أن اللقاءات الأخيرة بين قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ونظرائهم في الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي شكّلت منصة لتبادل الرؤى حول تطورات القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن الدولي، ومطالبة الاحتلال بالمساءلة القانونية.
كما لفت الحزب الانتباه إلى تحركات موازية على المستوى الأوروبي، حيث دعت دول مثل أيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفنلندا وإسبانيا وبولندا وسلوفينيا وهولندا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى وقف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، التزامًا بالقانون الدولي وآراء محكمة العدل الأوروبية.
وفي ختام البيان، شدد الحزب على أن استمرار التعامل الاقتصادي مع المستوطنات يعد مخالفة صريحة للالتزامات الدولية، ويساهم في ترسيخ الاحتلال وإدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، ويقوض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم.
