عضو مجلس شيوخ الظل: التعديل الثاني للدستور وراء فوضى السلاح بأمريكا
قال بول ستراوس، المحامي وعضو مجلس شيوخ الظل، إن الجدل الدستوري المتعلق بحق حيازة السلاح في الولايات المتحدة يرتبط بسوء فهم واسع للتعديل الثاني من الدستور الأميركي، مشيرًا إلى أن هذا التعديل لا يُفسَّر دائمًا في سياقه الصحيح، خاصة فيما يتعلق بتنظيم حمل السلاح.
وأوضح خلال مداخله هاتفيه في برنامج " عين على أمريكا"، مع الإعلامية رغدة أبو ليلة ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الهدف الأساسي من النص الدستوري كان مرتبطًا بقدرة الدولة على حماية الأمن العام، وليس منح الأفراد حقًا مطلقًا في امتلاك الأسلحة دون قيود.
وأضاف ستراوس، أن التفسير السائد حاليًا للتعديل الثاني تأثر بأحكام المحكمة العليا واجتهادات فقهية قانونية ذهبت إلى توسيع نطاق حق الأفراد في حمل السلاح.
وأشار إلى أن هذا التوسع ساهم في تفاقم حوادث العنف المسلح، مؤكدًا أن المشكلة لا تقتصر على الأسلحة الصغيرة فقط، بل تمتد إلى انتشار أسلحة تُصنَّف على أنها ذات طابع أو طراز عسكري بين المدنيين.
وأكد بول ستراوس أن الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى تشديد وتنظيم عملية بيع الأسلحة، ووضع ضوابط أكثر صرامة على من يحق لهم حيازتها، لا سيما الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الاضطرابات أو الأمراض النفسية.
وشدد على أن استمرار الأوضاع الحالية دون إصلاح تشريعي حقيقي ينعكس في ارتفاع معدلات القتل باستخدام الأسلحة النارية، ويُبقي البلاد في دائرة متكررة من المآسي التي كان يمكن تفاديها بسياسات وقائية أكثر فاعلية.
