عاجل| بعد 4 سنوات.. تحرك "برلماني" عاجل بشأن تأخر الحكومة في صرف تعويضات "المنفعة العامة"
شن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الحكومة، متهمًا إياها بمخالفة صريحة للدستور بسبب التأخير المستمر في صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة، في عدد من مناطق محافظة الجيزة، رغم صدور قرارات النزع منذ أكثر من أربع سنوات.
صرف تعويضات متأخرة
وتقدم منصور بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، وهم وزراء الري، والنقل، والأوقاف، والإسكان، والمالية، والتخطيط، والتنمية المحلية، مطالبًا بسرعة صرف التعويضات المتأخرة، ووضع حد لحالة التخبط وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد النائب أن تأخير صرف التعويضات دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة أعباء الحياة، فيما لم يحصل من صرفوا بالفعل على التعويض العادل المنصوص عليه دستوريًا، فضلًا عن عدم صرف الفوائد المستحقة عن فترة التأخير.
وأشار منصور إلى أن تقاعس بعض الوزارات وعدم وجود آلية تنسيق واضحة بينها أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين، لافتًا إلى أنه سبق وخاطب وزير الري والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير دعم بشري للإدارة المالية بمساحة الجيزة من أجل إنجاز ملفات التعويضات، إلا أن الاستجابة لم تكن بالمستوى المطلوب.
مخالفات دستورية واضحة
وشدد النائب على أن الدستور المصري في مادته رقم (35) نص صراحة على أنه «لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون»، معتبرًا أن تأخير صرف التعويضات يمثل مخالفة دستورية واضحة، فضلًا عن مخالفته لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، والذي أقر تقدير التعويض وفق الأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافًا إليها نسبة 20% من قيمة التقدير.
وأوضح منصور أنه التقى بآلاف المواطنين المتضررين خلال السنوات الماضية، وأجرى زيارات ميدانية لعدد كبير من مناطق الجيزة المتأثرة بتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائري ومحور الفريق كمال عامر ومحور عمرو بن العاص ومحور ترسا أنور السادات، لرصد حجم الأضرار على أرض الواقع.
وكشف النائب عن سلسلة من المخالفات التي ارتكبتها الحكومة، أبرزها التأخير في صرف التعويضات، وعدم وصولها إلى السعر السائد، وتقليل مساحات التعويض دون وجه حق، فضلًا عن اختلاف قيمة التعويضات داخل الحي الواحد نتيجة قيام كل وزارة بتقديرات منفصلة، وعدم تطبيق القرارات الخاصة باحتساب المساحات الكبيرة داخل الوحدات السكنية.
كما أشار إلى وجود عقارات جرى هدمها دون صرف أي تعويض لأصحابها، رغم عدم تعارضها الكامل مع المشروعات، واستنكر مطالبة بعض الجهات المواطنين باتخاذ إجراءات ضم أراضيهم للمشروعات، مؤكدًا أن ذلك ليس من اختصاص المواطن بعد نزع ملكية أرضه.
وأضاف منصور أن بعض المواطنين أُجبروا على استخدام المساحات المتبقية من أراضيهم كجراجات دون تعويض، فضلًا عن مشكلات أخرى تتعلق بعدم خصم التعويض الاجتماعي أو مصاريف الهدم، وهو ما اضطره للتدخل لحلها في عدد من الحالات.
وفي ختام حديثه، طالب النائب بوضع آليات واضحة وموحدة لتحديد قيمة التعويضات سواء للأراضي أو المباني أو التعويض الاجتماعي، خاصة للمحلات التجارية التي قُدرت تعويضاتها في بعض المناطق بنسبة تتراوح بين 20 و50% فقط من الأسعار السائدة، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمثل ظلمًا صارخًا لمواطنين ضحوا بممتلكاتهم لصالح مشروعات المنفعة العامة.
