حصيلة شهادات الادخار مرتفعة العائد لدى أكبر بنكين حكوميين.. أرقام ضخمة وتحديات
مع اقتراب شهر يناير 2026 يواجه القطاع المصرفي المصري وفي مقدمته أكبر بنكين حكوميين استحقاقات مالية ضخمة ناتجة عن شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طُرحت مطلع عام 2024 بعوائد وصلت إلى 23% و27%.
وتمثل هذه الاستحقاقات محطة مهمة في مسار السياسة النقدية بعد أن لعبت تلك الشهادات دورًا بارزًا في امتصاص السيولة وكبح معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات جديدة تتعلق بإدارة السيولة وتكلفة الأموال داخل الجهاز المصرفي.
ووفقًا لما نشره مصر تايمز فإن القيمة الإجمالية لحصيلة الاكتتاب في شهادات الادخار مرتفعة العائد لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر تتراوح بين 1.25 و1.5 تريليون جنيه، تشمل أصل الشهادات والعوائد المستحقة عليها، وهو ما يعكس حجم الإقبال غير المسبوق من جانب المدخرين خلال فترة طرح هذه الأوعية الادخارية الاستثنائية.
تحديات مزدوجة أمام البنوك
تفرض موجة الاستحقاقات المقبلة تحديًا مزدوجًا على البنوك يتمثل في الحفاظ على معدلات الادخار متوسطة الأجل بالتوازي مع السيطرة على تكلفة الأموال التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، وذلك وسط ترقب من الأسواق لقرارات أسعار الفائدة وخطط البنوك بشأن طرح منتجات ادخارية جديدة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
خطط البنوك للحفاظ على السيولة
تشير مصادر مصرفية إلى أن البنوك تدرس عددًا من البدائل لمواجهة هذه الاستحقاقات من بينها طرح أوعية ادخارية قصيرة الأجل بعوائد تتراوح بين 18% و21% وفق دوريات صرف مختلفة، أو إعادة هيكلة بعض المنتجات القائمة بعوائد مرتفعة نسبيًا مع إتاحتها عبر القنوات الرقمية فقط، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية وجذب شرائح جديدة من العملاء.
أسعار الفائدة والتضخم
وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند 21% للإيداع و22% للإقراض في اجتماعه الأخير، مع توقعات بخفض محدود يتراوح بين 0.5% و1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي العام للحضر إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بينما سجل التضخم الأساسي 12.5%، وفق بيانات رسمية.
عائد حقيقي جاذب للمدخرين
وفي هذا السياق أكد محمد عبد العال عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي أن أسعار الفائدة الحالية على منتجات الادخار تتناسب مع مستويات التضخم المتراجعة، موضحًا أن شهادات الادخار ما زالت تحقق عائدًا حقيقيًا يتراوح بين 7% و8%، ما يجعلها جاذبة لشريحة واسعة من العملاء، خاصة الباحثين عن دخل ثابت وآمن.
خلفية طرح شهادات 27%
يُذكر أن بنكي الأهلي المصري وبنك مصر كانا قد طرحا في يناير 2024 شهادات ادخار بعائد سنوي وصل إلى 27%، عقب انتهاء أجل شهادات بعائد 25% طُرحت في يناير 2023.
وأسهمت هذه الشهادات بشكل كبير في سحب السيولة من السوق، في وقت كانت فيه أسعار الفائدة عند مستويات استثنائية فرضت تكلفة أموال مرتفعة على البنوك، قبل أن تبدأ مرحلة إعادة التوازن النقدي
أقرا أيضاً:
